في إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي، قرر البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر، وذلك بعد إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وكذلك قرار البنوك الحكومية خفض عمولة تدبير العملة.
وأشار البنك في بيان اليوم، إلى أنه تقرر رفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.
وقال إن هذا القرار يأتي في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.
وكان المركزي المصري قرر أمس، إلغاء بند يُلزم العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقات الائتمانية في أثناء وجودهم بالخارج، عبر أختام المغادرة والوصول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار وجودهم بالخارج في حال تجاوز المدة.
وأوضح المركزي، أن للبنوك الحق في متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية للتأكد من إجراء العمليات خارج مصر، ويأتي القرار في إطار التعديلات التي أدخلها البنك المركزي على التعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقواعد المحددة للتعاملات الدولية.
كذلك أعلن البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على العملاء وتعزيز سهولة الحصول على النقد الأجنبي.
ويعكس القرار تحسن مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري، في ظل توجه البنوك لدعم حاملي البطاقات وتيسير معاملاتهم المالية.
منذ أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
إلى ذلك، ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو مسجلاً مستوى قياسياً، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.
وعلى صعيد سعر الصرف، يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك المحلية ليتراوح سعره بين 48.20 جنيه و48.46 جنيه للشراء، و48.30 جنيه و48.56 جنيه للبيع.