الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء بند يُلزم العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقات الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج، عبر أختام المغادرة والوصول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار وجودهم بالخارج في حال تجاوز المدة.
وأوضح المركزي، اليوم الثلاثاء، أن للبنوك الحق في متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية للتأكد من إجراء العمليات خارج مصر، ويأتي القرار في إطار التعديلات التي أدخلها البنك المركزي على التعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقواعد المحددة للتعاملات الدولية.
وبالتزامن مع هذا القرار، أعلن البنك الأهلي المصري خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على العملاء وتعزيز سهولة الحصول على النقد الأجنبي.
ويعكس القرار تحسن مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري، في ظل توجه البنوك لدعم حاملي البطاقات وتيسير معاملاتهم المالية.
