وبلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأميركي الواحد في ظهيرة جلسة اليوم 4.08 شيكل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، بحسب البيانات التاريخية لبنك إسرائيل.
وعلى الرغم من ضعف الشيكل، يبدو أن الانخفاض السريع في قيمة العملة الإسرائيلية أصبح أبطأ، من الأسبوعين الأولين للحرب على قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء التركية.
وبينما انخفضت قيمة الشيكل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري بنسبة 6% مقابل الدولار، كان انخفاض قيمة الشيكل في الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%.
لكن أرقام أسعار الصرف، تظهر إخفاق خطة بنك إسرائيل بضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، في محاولة لاستقرار أسعار الصرف ومنع تدهورها.
وبتاريخ 9 أكتوبر الجاري، أعلن بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل.
ونقلت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، عن كبير الاقتصاديين ببنك مزراحي تفاحوت، رونين مناحيم، الاثنين، قوله: "نشرت وكالات مختلفة سيناريوهات حول آثار الحرب على الاقتصاد في الأيام الأخيرة، وقدرت معظمها أن الأرجح هو حرب محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. هذا سيسمح للاقتصاد بتباطؤ التراجع".
وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 11%، في الربع الرابع الجاري على أساس فصلي، في ظل تصاعد الصراع مع حماس.
وأوضح البنك أن تقديراته الأولية بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي بدأ في السابع من أكتوبر، كانت مفرطة في التفاؤل، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي.
وفي الوقت ذاته، لا يزال جي بي مورغان يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 2.5% في العام الجاري، وبنسبة 2% في 2024.
واعتبر البنك أن المخاطر ربما تظل تميل نحو الجانب الهبوطي، مشيراً إلى أن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد لا يزال صعباً بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة حول حجم ومدة الصراع.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الصراعات الأخيرة أثرت بالكاد على النشاط، فإن الحرب الحالية لديها تأثير أكبر على الأمن والثقة الداخليين.
وكان المركزي الإسرائيلي قد أبقى على معدل الفائدة عند 4.75%، في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الماضي.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي، في حال طال أمد الحرب تحديات كثيرة، منها قوة عاملة مستنزفة، صفارات إنذار مستمرة تحذر من خطر الصواريخ، وشعور بالصدمة بسبب الهجوم غير المتوقع.
هذه كلها عوامل تسهم في حجم التكلفة، التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للحرب، والتي يُتوقع أن تكون مختلفة عن أي شيء آخر تعرض له منذ عقود.
وتستعد الحكومة الإسرائيلية لتمويل نفقات الحرب، حيث نشرت وزارة المالية خطة مناقصة لطرح سندات قابلة للتداول لشهر نوفمبر المقبل، وتظهر الخطة أن الخزينة تنوي جمع ما يصل إلى 14 مليار شيكل (3.5 مليار دولار) من الطرح، ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 75% من طرح أكتوبر، حيث ستصل الزيادة إلى 8 مليارات شيكل.
وفي الأشهر التي سبقت ذلك، تم جمع ما متوسطه 6-7 مليارات شيكل من السندات، في حين أن السؤال الرئيسي، هو ما إذا كانت الزيادة المتوقعة في حجم السندات، ستفرض ضغوطاً تصاعدية على عائداتها، وهو الأمر الذي قد يجعل أسعار الائتمان في الاقتصاد أكثر تكلفة، نظراً لأن عائدات السندات شكلت معياراً لأسعار القروض، وفقاً لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن الزيادة في حجم السندات المتداولة، لا ترجع فقط إلى احتياجات الحرب، حيث تم قبل عام إصلاح سوق التقاعد، وبموجبه توقفت الدولة عن إصدار السندات المخصصة لصناديق التقاعد، وهذا يعني أن نفس الزيادات غير القابلة للتداول، التي تم إجراؤها في الماضي، تنتقل الآن إلى السوق القابلة للتداول، مما يضيف المزيد من الضغط على المبلغ المطلوب من الزيادة.
وتدرك وزارة المالية الإسرائيلية أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب، من المرجح أن تكون مرتفعة للغاية، كما ستؤدي إلى زيادة كبيرة في تحصيل الديون والعجز.
وعلى الرغم من ذلك يشير المسؤولون في شعبة المحاسب العام، إلى أن متوسط العمر الافتراضي لسندات الخزانة الإسرائيلية، طويل ويصل إلى 9 سنوات، وبالتالي فإن عبء إعادة التدوير منخفض، مما يسمح بالمرونة من حيث التمويل.
وعلى الرغم من ذلك أوضح التقرير أن عوائد السندات، تعد معياراً لأسعار الائتمان في الاقتصاد، حيث يؤثر سعر الفائدة في بنك إسرائيل على الديون قصية الأجل، كما تؤثر عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، على تسعير الائتمان طويل الأجل، حيث تصبح الرهون العقارية والقروض الأخرى، أكثر تكلفة في الاقتصاد، وذلك بعد الارتفاع الكبير بالأسعار، الذي شهدته خلال العام ونصف العام الماضيين.
ومؤخراً، قدّر بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" (خاص) أن تكاليف الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، ستبلغ أكثر من 17 مليار دولار.