فرانس برس- أعيد مؤخرا طرح مشروع النفق البحري الرابط بين إسبانيا والمغرب رسميا، بعدما ظل طي الأدراج لسنوات طويلة، حيث كان من ضمن الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع رفيع المستوى، بين حكومتي البلدين الأسبوع الماضي في الرباط، في ظل عزمهما تقوية شراكتهما.
ومطلع الشهر الجاري، استضافت العاصمة المغربية الرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع الحكومة الإسبانية لمدة يومين، بعد 9 أشهر من مصالحة مكنت الجانبين من تجاوز أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات.
وكان من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها، النفق البحري بين البلدين، غير أن المشروع يواجه عدة عقبات تجعل مصيره غير مؤكد.
أطلق المشروع في عام 1979 من طرف ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، ونظيره الإسباني خوان كارلوس الأول، وهو عبارة عن نفق بحري يربط إفريقيا بأوروبا بواسطة القطار، عبر مضيق جبل طارق.
أنشئت شركتان عامتان إحداهما مغربية (الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق) والأخرى إسبانية (Secegsa)، تشرف عليهما لجنة مشتركة، من أجل إجراء دراسات تقنية حول مدى قابلية المشروع للإنجاز. وقد أجريت لهذا الغرض عدة عمليات تنقيب ودراسات وتجارب منذ 40 عاما.
بعدما طرحت عدة خيارات استقر قرار الشركتين نهاية التسعينيات، على بناء نفق بحري، على شاكلة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، على أن يكون مدخله بين حي مالاباطا في مدينة طنجة، ومنطقة بونتا بالوما قرب مدينة طريفة الإسبانية.
يفترض أن يشتمل المشروع الذي يعد من بين الأضخم في العالم، على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة. ويقدر طوله بـ38.5 كيلومتر، بينها 28 كيلومترا تحت الماء، بعمق أقصاه 475 مترا.
من خلال ربط شبكتي السكك الحديدية في البلدين، سيكون النفق بمثابة "محفز للاقتصاد الأوروبي والإفريقي"، كما يؤكد لوكالة فرانس برس كلاوديو أولالا، المهندس والأستاذ الفخري في جامعة البوليتكنيك في مدريد، الذي عمل في هذا المشروع لبعض الوقت.
وتقول شركة Secegsa الإسبانية، إن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع و12.8 مليون مسافر سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما "يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية" لغرب البحر الأبيض المتوسط. إسبانيا هي بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجه، وخاصة الإنتاج الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مضيق جبل طارق الذي تعبره 100 ألف سفينة كل عام مزدحم، مما يقيد عبور البضائع بين البلدين.
بقي المشروع يراوح مكانه خلال السنوات الماضية، بسبب اقتطاعات مالية في إسبانيا على إثر الأزمة المالية للعام 2008، وأيضا بسبب توترات دبلوماسية متكررة بين الرباط ومدريد.
لكن البلدين طبّعا علاقاتهما منذ أن وافقت مدريد العام الماضي، على تأييد مقترح الحكم الذاتي، الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء المغربية، وهو ما دفع حكومتيهما إلى إعادة طرح عدة ملفات مشتركة.
وقد خصصت الحكومة الاسبانية مبلغًا ماليا، ضمن ميزانية عام 2023، لتمويل دراسة جديدة "ضرورية" حول "إطلاق إجراءات تشييد" المشروع. كما تم التطرق للموضوع خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في الرباط في 2 فبراير.
وقالت وزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز، في بيان أثناء هذا الاجتماع "سوف نعطي دفعة لتسريع الدراسات"، معلنة أيضا استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الشركتين المكلفتين بالمشروع.
يواجه المشروع بالأساس مشكلة تقنية، تتمثل في أن مضيق جبل طارق يقع على حدود الصفيحتين التكتونيتين الأوروبية والإفريقية، وهي منطقة جيولوجية معقدة، تتخللها مقاطع طينية غير مستقرة فضلا عن تيارات بحرية عنيفة.
ويرى الباحث كلاوديو أولالا أن "نوعية التربة سيئة، لا علاقة لها بالأحجار الكلسية التي توجد تحت بحر المانش"، معتبرا أن "الظروف التقنية لا تلائم إطلاقا إقامة هذا النفق".
ومن شأن هذا أن يرفع كلفة المشروع التي لم يتم تحديدها حتى الآن بدقة. ويضيف أولالا "على المستوى التقني، يمكن تجاوز هذه العقبات، لكن السؤال المطروح يتعلق بمدى نجاعته الاقتصادية".
إلى ذلك تضاف العوائق السياسية المرتبطة بالتوترات الدورية بين مدريد والرباط. فضلا عن احتمال إبداء تردد من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب المخاوف من أن يستغل المشروع في الهجرة غير النظامية، وهي مخاوف يقول رعاة المشروع إنها لا أساس لها.
تجعل هذه العقبات احتمال إطلاق المشروع ضعيفا، على المديين القصير والمتوسط. لكن أولالا يقول "أعتقد أنه سيرى النور في النهاية، لكن ليس بالضرورة غدا".