العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم السبت، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.

الاكتفاء الذاتي

وأضاف الوزير "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ووفق بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية فإن "وزير التجارة تفقد ميدانيا المواقع التسويقية في كركوك والتقى عددا من المزارعين المسوقين لمحصول الحنطة؛ للوقوف على أسباب الزخم الحاصل في عملية استلام الكميات المسوقة".

وشدد الغريري، بحسب البيان، على" تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة وامتصاص الزخم وتنظيم عملية دخول عجلات المسوقين".

وأكد أن "الموسم الحالي وبحمد الله تحقق الاكتفاء الذاتي، وأن مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل".

وأوضح أن "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة، مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم".

فيما قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر إنه من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.

انتكاسة ثم انفراجة

وتشتري الحكومة العراقية محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي، غير أن تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع مخزون القمح.

ووفق بيانات حكومية فإن إجمالي إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وتراجع هذا الرقم بنسبة 32% عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا، و4.7 ملايين طن في 2019، وقد أعلنت الاكتفاء الذاتي في هذه السنوات، غير أن انتكاسة حقيقية يعاني منها العراق الموسم الحالي، في ظل خلو مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب (حكومية) من القمح، حيث لا يتوفر فيها إلا 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة.

وفي مايو الماضي، أعلنت بغداد اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، ما أسفر عن ولادة مخاوف من أزمة قد تطول القطاع الغذائي في البلاد، بعد بيانات رسمية أشارت إلى أن المخزون العراقي من القمح لا يكفي لشهرين، جرّاء الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أثرت سلباً على واقع الاستيراد.