وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة، العميد حسين التميمي: " إن إجراءت الوزارة لدعم الدينار تمثلت بأخذ تعهدات خطية، من أصحاب المحال والمراكز التجارية، بالإضافة إلى المجمعات السكنية ومعارض السيارات، بالتعامل بواسطة الدينار العراقي وليس الدولار".
وأضاف التميمي: "التعامل بالدولار يكون من خلال المنصة الإلكترونية بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي، البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد".
وأشار التميمي إلى أن تلك التعهدات الخطية وضعت من قبل جهة مختصة من قبل البنك المركزي العراقي.
وأكد التميمي أن الداخلية ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بإلزام كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص، بأن يكون التعامل بالدينار العراقي بدلا من الدولار".
ولفت التميمي إلى أنه أخذ أكثر من 10 آلاف تعهد خطي من الفئات المذكورة في بغداد والمحافظات.
اقرأ أيضًا..
للمرة الأولى.. السعودية تبدأ منافسة تسلا من خلال سير
وكشف التميمي أن الحملة التي بدأت بها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بشأن المضاربين، أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 200 شخص، من الذين يقومون بعمليات تهريب العملة خارج العراق.
وأشار التميمي إلى أن تهريب العملة يتم عن عن طريق نقلها، بواسطة عجلات خاصة من بغداد باتجاه الإقليم، ومنه إلى الدول الأخرى.
وأكد التميمي أن هناك سوقاً موازياً يتواجد فيه بعض أصحاب مكاتب الصيرفة المقسمة الى (A) و(B) و(C)، حيث أن فئة (A) هي المسموح لها بالحوالات خارج العراق من خلال المصارف الموجودة.
وأشار التميمي إلى أن الفئتين الأخريين، ليس لهما الحق بالتحويل إلى خارج العراق.
ولفت التميمي الى أن التجار الكبار الموجودين، اشتركوا بالمنصة الإلكترونية التي حددها البنك المركزي العراقي، وبدأوا في عمليات الاستيراد.
وكشف التميمي أن بعض التجار لم يشتركوا بالمنصة الإلكترونية، وذلك بهدف اللجوء إلى السوق السوداء بحجة سرعة الحوالات. وأشار التميمي إلى أن الحوالة لدى البنك المركزي تحتاج من 10 – 15 يوما حتى تصل الى الدولة المعنية ليتمكن التاجر من الاستيراد.
وأشار التميمي إلى أن عقوبة المضاربين بأسعار الدولار هي السجن 6 أشهر مع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين دينار.
وفي حال تكرار المخالفة يكون الحكم السجن لمدة سنة مع غرامة تصل الى 15 مليون دينار، وفقًا للتميمي.
اقرأ أيضًا..