اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
ووفقا لتعميم المصرف المركزي إلى المؤسسات المالية التي تتلقى ودائع، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تعافي الاقتصاد كلياً من جائحة كورونا، وعودة الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية تخطت المسجلة قبل انتشار الفيروس.
ويأتي قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى، كجزء من استراتيجية الخروج من خطة الدعم الاقتصادي الموجهة المقدمة لمواجهة جائحة كورونا عام 2020.
وقال المركزي الإماراتي إنه سيطبق هذا القرار على نحو تدريجي، يبدأ بتثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي لـلودائع تحت الطلب عند نسبة 11%، والودائع لأجل عند نسبة 1%، فيما تبدأ هذه الخطوة اعتباراً من 12 أبريل 2023.
وأشار المركزي إلى أن الفترة الأولى لاحتساب الاحتياطي الإلزامي ستكون من الأربعاء 15 مارس 2023 إلى الثلاثاء 28 مارس 2023.
وأوضح البنك أن هذه الفترة ستكون فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي المقابلة لها من يوم الأربعاء 12 أبريل إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.
وقال المركزي الإماراتي إنه سيتم إبلاغ المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بأية تعديلات إضافية مستقبلية على الاحتياطي الإلزامي، في الوقت المناسب، بناء على نتائج المراجعات الإضافية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، خفض مصرف الإمارات المركزي متطلبات الاحتياطي الإلزامي ضمن خطة الدعم الاقتصادي الموجهة المقدمة لمواجهة جائحة كورونا عام 2020.
وخفض المركزي حينها متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، لتصبح 7% بدلاً من 14% المعمول بها وقتها، ما وفر للبنوك سيولة بقيمة 61 مليار درهم، مكنتها من دعم إقراض القطاعات الاقتصادية المختلفة.
