الجمعة 9 مايو 2025 ص
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن "الدعم الجديد لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن "هذا الدعم يأتي سعياً من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2022".
وأشارت إلى أن "هذا الدعم السخي يجدد تأكيد وحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر يمني قوله إن الدعم الذي تجاوز مليار دولار سوف يقسم على دفعات، منها 200 مليون دولار ستودع اليوم في حساب البنك المركزي اليمني، وستتبعه دفعات أخرى.
وبحسب المصدر ذاته فإنه من المرجح توقيع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد مساء اليوم مع وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المركزي، بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض.
وفي فبراير الماضي، أودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني؛ تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي 2018، دعمت الرياض البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار أميركي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني.
ومرارا، تؤكد السعودية أن الدعم يأتي امتداداً لحرص المملكة ودعمها المتواصل في مساندة اليمنيين حكومة وشعبا تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.
وعن أهداف الدعم الجديد، قال المصدر اليمني إنه يهدف إلى تثبيت سعر العملة اليمنية المتدهورة، ودعم الاستيراد، إلى جانب صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وسيخفف من وطأة الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن المبلغ الذي سيتم إيداعه اليوم في حساب الحكومة 200 مليون دولار وكل ثلاثة أشهر ستكون دفعة أخرى، غير أن المصدر لفت إلى أن الدفعات القادمة قد تكون مبالغها مختلفة حسب خصوصية وظروف المرحلة.
ومنذ تأسيسه، ساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وخلق تنمية مستدامة، ودعم الحكومة اليمنية عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة.
ومنذ 2018 وحتى اليوم، قدم البرنامج 224 مشروعاً ومبادرة تنموية، استفاد منها 14.6 مليون شخص في 14 محافظة يمنية بسبع قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع الطاقة 29 مشروعاً ومبادرة تنموية، تنقسم إلى 26 مشروعاً و3 مبادرات تنموية تساهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
