الجمعة 9 مايو 2025 م
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، إبراهيم السجيني، أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتحقيق الهدف الأساسي وهو حماية المواطنين من الاحتكار، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لهم.
وقال السجيني في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «إن هذا التنسيق يأتي في إطار اهتمام الحكومة الكبير بالرقابة على الأسواق، ومتابعة التغيرات المتعلقة بأسعار السلع لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك».
أوضح السجيني، أن رئيس مجلس الوزراء المصري يتابع بشكل دقيق ومستمر ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث تشمل هذه المتابعة التأكد من وفرة السلع الأساسية والإتاحة الكافية للمواطنين، بما يساهم في الحد من أي مشكلات قد تحدث في توفر السلع الأساسية للمواطنين.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة لضمان محاربة أي مظاهر غش تجاري أو ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على تحقيق التوازن في الأسواق، من خلال مراقبة مستوى المخزون والوفرة من السلع الأساسية، وخاصة تلك التي تمثل أهمية كبيرة في حياة المواطنين اليومية.
وأضاف السجيني أن ثمة سبع سلع استراتيجية تعتبر من الأولويات بمتابعة توافرها في الأسواق، وهي زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.
ونوه بأن هذه السلع تشكل جزءًا كبيرًا من احتياجات الأسرة المصرية، حيث يُعتبر أي نقص فيها أو ارتفاع مبالغ فيه في أسعارها أمرًا يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وبين السجيني، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بمتابعة مستمرة للأسواق في جميع أنحاء مصر لضمان تحقيق الرقابة الفعّالة على الأسعار والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم حدوث أي أزمات تتعلق بالسلع الأساسية، مشددًا على أن جهاز حماية المستهلك يواصل دوره الفعال في هذه الجهود بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشاد السجيني، بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين مختلف الجهات يعكس التزام الحكومة الكامل بحماية المستهلك وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة في مختلف الظروف الاقتصادية.
