السبت 17 مايو 2025 م
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر الانكماش للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الثلاثاء.
حسب البيانات، انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر ليصل إلى مستويات 48.5 نقطة في أبريل الماضي، مقابل 49.2 نقطة في مارس الماضي، وهو أقل من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تراجع أحوال القطاع.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط، حيث إن الانخفاض القوي في الأعمال الجديدة أدى إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، ما أثر في كل من التوظيف وأسعار البيع.
وشهد متوسط الأسعار استقراراً في شهر أبريل، بعد سلسلة من التضخم استمرت 56 شهراً، وجاء ذلك رغم الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، إذ أشارت التقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأعمال.
وساهمت التكاليف المرتفعة في خفض المشتريات ومعدل التوظيف، لكن الشركات ظلت واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
أدى انخفاض مستويات النشاط والأعمال الجديدة إلى تقليص الشركات غير المنتجة للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وكان هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان طفيفاً بشكل عام.
وأشار التقرير، إلى أن الشركات جاءت حريصة على تقليل أعداد الموظفين، حيث انخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر خلال أبريل، الأمر الذي يناقض بشكل ملحوظ ما شهده شهر مارس عندما انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 58 شهراً.
أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة، السبب إلى زيادة أسعار الوقود، كما أفادت بارتفاع تكاليف المواد وتكاليف التوظيف.
وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات.
لفت التقرير، إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط كانت أكثر ثقة بشأن النشاط المستقبلي في أبريل، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في ثلاثة أشهر.
وأعربت الشركات ذات التوقعات الإيجابية بشكل عام عن أملها بتحسن ظروف السوق في الداخل والخارج.
قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، ديفد أوين، إن نشاط الأعمال تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات، مضيفاً أن ضعف الأسواق العالمية أثر في ثقة الشركات وإنفاقها.
