«صندوق النقد» يحث مصر على تسريع إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد

حث صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية على تسريع وتيرة تمكين القطاع الخاص، وإعطاء فرصة أكبر للاستثمارات الداخلية والخارجية، بما يتيح استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل.

وفي تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، اليوم الخميس، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن «مصر تسير بوتيرة جيدة فيما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص.. وإنما من الضروري تسريع هذا الأمر، لخلق فرص عمل أكثر وتحسين مناعة الاقتصاد المصري، واستقطاب رؤوس أموال إضافية إلى مصر».

وتعمل الحكومة المصرية على برنامج لطرح حصص في عدة شركات حكومية خلال 2025، من بينها شركتان تابعتان للجيش، ضمن خطة أوسع لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد، بعد سنوات من توسع الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة في المشروعات الاقتصادية، وهو ما أثار مخاوف لدى رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب من احتمالات أن تكون المنافسة غير عادلة.

وسبق لصندوق النقد الدولي اشتراط زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لمنح مصر قرضاً بثمانية مليارات دولار.

مرونة سعر الصرف

تطرق أزعور إلى مرونة سعر الصرف في مصر، مجدداً تأكيده على أنها خطوة مهمة تحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، خاصة تلك التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية مع تراجع كبير لأداء قناة السويس كبد البلاد خسائر تفوق 6 مليارات دولار.

وأردف: «اليوم في ظل المتغيرات وحالة الترقب.. مرونة سعر الصرف تعتبر عنصراً مهماً لضمان حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وتؤمن حصول القطاع الخاص على سيولة بالعملات الأجنبية، وتخفف الأعباء على المصرف المركزي.. لهذا السبب هي خطوة إلى الآن تعد منتجة والاستمرار فيها أساس للمحافظة على أداء الاقتصاد المصري».

في مارس 2024، خفّضت مصر قيمة الجنيه، ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ووقّعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ما أسهم في إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.

تُتداول العملة المصرية حالياً قرب 51 جنيهاً للدولار. وقبل التخفيض في مارس العام الماضي، كان البنك المركزي محافظاً على سعر الجنيه عند 30.85 مقابل العملة الأميركية.

تحسّن متوقع للاقتصاد

قال أزعور إن أداء الاقتصاد في مصر شهد تحسناً كبيراً في مستويات النمو هذا العام، متوقعاً تحسناً إضافياً لعام 2026.

وحول الأسباب، أضاف أنه مدفوع بتراجع مستويات التضخم التي كانت تشكل عنصراً سلبياً للاستقرار الاقتصادي لمصر، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع في مارس الماضي إلى 13.6%، مقابل 12.8% في فبراير، لكنه يظل أقل كثيراً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض بعدها بشكل تدريجي.

تتضمن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل الماضي، نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي بنحو 3.8% بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر 2024.

تشير توقعات الصندوق إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في العام الحالي إلى 19.7% مقابل 33.3% في العام السابق، على أن يواصل التراجع إلى 12.5% و6.7% في العامين 2026 و2027.

الإمارات والسعودية في وضع اقتصادي جيد 

وصف أزعور الأداء الاقتصادي في الإمارات والسعودية بالجيد والإيجابي، عازياً السبب إلى استراتيجية «التنويع الاقتصادي» الذي تتمتع به الدولتان.

وتوقع استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي للبلدين، خلال عامي 2026 و2027 مصحوباً بتحسن القطاع غير النفطي. 

كان «صندوق النقد الدولي» خفّض توقعاته للنمو في السعودية والإمارات في تقريره لآفاق الاقتصاد الصادر أبريل الماضي على هامش اجتماعات الربيع، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية.

ووفقاً للتقرير، فإن الصندوق يتوقع حالياً أن ينمو اقتصاد السعودية 3% خلال العام الجاري، بانخفاض 0.3% عن توقعاته السابقة.

أما بالنسبة للإمارات، فإن الصندوق يتوقع أن ينمو اقتصادها 4% في العام الحالي بانخفاض 1.1% عن التقديرات السابقة للصندوق.