هل نجحت تونس في تجنب وصفة صندوق النقد الدولي القاسية؟

ناقشت دراسة لمركز علي بن غذاهم التونسي للعدالة الجبائية، مدى التزام تونس بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي تشمل رفع الدعم ووقف الانتدابات وتقليص الأجور.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رافضاً الشروط التي اعتبرها تهديداً للسلم الاجتماعي في البلاد، وذلك على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أكتوبر 2022.

منظومة الدعم

أكد الباحث ومؤسس المركز، أمين بوزيان، خلال ندوة اليوم الاثنين بتونس العاصمة، أن الدراسة التي أطلقت مؤخراً، وتم تقديم نتائجها في يناير الحالي، أكدت أن تونس نجحت نسبياً في أخذ مسافة من صندوق النقد الدولي ورفض شروطه.

وأوضح بوزيان أن تونس تمكنت، وإن كان بشكل جزئي، من تفادي إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي الذي أوصى برفع الدعم نهائياً بحلول سنة 2026، موضحاً أن البلاد أخذت مسافة من هذا التوجه وأظهرت مدى اختلاف موقفها مع طلب الصندوق، وقد أبقت البلاد على منظومة الدعم، ورفعتها من معدل 4 مليارات دينار (1.26 مليار دولار) سنة 2019 إلى 12 مليار دينار سنة 2022.

وأفاد بأن تونس نجحت جزئياً في إجابتها على الوصفة التقشفية لصندوق النقد الدولي الذي يطلب التحكم في التوازنات المالية والتقليص من الإنفاق العمومي وتجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ورفع الأسعار عن المواد المدعمة إلى جانب التحكم في كتلة الأجور.

كما نجحت تونس في تحقيق هدفها المتمثل في خفض نسبة كتلة الأجور من 16.1% إلى 13% بحلول عام 2025، وذلك من خلال ضبط عمليات التوظيف الحكومي، حيث تم تحديد عدد الانتدابات الجديدة بـ 8 آلاف في عام 2023، و13500 في عام 2024، و21 ألفاً في عام 2025.

عجز الموازنة

أكد بوزيان أن تونس حققت إنجازاً ملحوظاً في خفض عجز الميزانية، متجاوزة توقعات صندوق النقد الدولي، حيث تمكنت من تخفيض العجز من 7.4% في عام 2023 إلى 6.3% في العام الماضي، متوقعة الوصول إلى 5.5% في العام الحالي.

وأشار بوزيان إلى أن تونس تمكنت من تحقيق إنجاز كبير يتمثل في وقف الزيادة المتسارعة في الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد اتخاذها قراراً باستقلاليتها عن شروط صندوق النقد الدولي

ودعا الباحث إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العدالة الضريبية في تونس، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على تمويل سياساتها الاجتماعية وتنفيذ مشاريع التنمية، مؤكداً على أهمية سياسة الاعتماد على الذات، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الجهود الإصلاحية، خاصة في المجال الضريبي، لتحقيق أقصى استفادة من هذه السياسة. 

وفي جانب آخر كشفت نتائج الدراسة عن غياب خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني مرتكزة على الاستثمار العمومي، ومن ضمن مسارات الإصلاحات الأخرى أفاد أمين بوزيان بأنه يتعين تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل خطة الإنعاش الاقتصادي.

وخلص إلى أنه بقدر ما يتم الابتعاد عن إملاءات المؤسسات المالية العالمية بقدر ما هو أفضل للصالح العام وللعدالة الجبائية.