صندوق النقد يخفض توقعاته للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ماذا قال عن مصر؟

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 إلى 2.6%، بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

قال الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» إنه من المتوقع ارتفاع النمو في المنطقة في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا من توقعاته في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن  تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات يفاقم من الآثار الناجمة عن الصراعات وعن تمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط؛ مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو. 

ذكر التقرير أن مصر والأردن شهدا آثار تداعيات الصراع في غزة وإسرائيل عام 2024 في صورة اضطراب أنشطة التجارة والسياحة، متوقعاً تعافي النمو بصورة محدودة في عام 2025 وإن كانت التحديات ستظل مستمرة مع بقاء الصراع. 

فيما أدت توترات البحر الأحمر خلال العام الماضي إلى تراجُع عدد السفن عبر قناة السويس المصرية، ومن ثم تناقص إيرادات القناة التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة بالبلاد، حيث خسرت مليارات الدولارات منذ اندلاع الهجمات في نوفمبر 2023 بالبحر الأحمر على خلفية الحرب في غزة.

الضبابية

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز إن «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا».

أضاف «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود؛ لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».

ذكر الصندوق أن الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة، وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة، مضيفاً أن التأثير كان شديداً على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.

من المتوقع حالياً أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4% في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6%.