الخميس 1 مايو 2025 ص
التضخم تحت السيطرة لكن السياسة المالية تُصبح أكثر تحفظا
دول الخليج ستنمو 3% في 2025 و4.1% في 2026
توقع «صندوق النقد الدولي» ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أقل مما توقعه في شهر أكتوبر الماضي.
وأرجع التباطؤ المتوقع إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من تحالف «أوبك+» حتى شهر أبريل الماضي، إضافة إلى الإلغاء التدريجي لهذه التخفيضات حتى نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل، وانخفاض نمو القطاعات غير النفطية، فضلًا عن التداعيات الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وحسبما أفادت أحدث نسخة من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» التي أطلقها الصندوق صباح اليوم الخميس، سيقفز معدل نمو الدول الخليجية الستة إلى نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
كانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي، مقابل 1.8% بنهاية العام الماضي، في حين كان المعدل المتوقع 4.5% خلال عام 2026.
قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
كما توقع أن يبلغ متوسط العائد الاسمي لسندات الخزانة الأميركية لثلاثة أشهر 4.2% في عام 2025 تتراجع إلى 3.5% في عام 2026.
وأفاد بأن مشروعات البنية التحتية الجارية، بجانب جهود التنويع الاقتصادي في البلدان الخليجية ستدعم نمو القطاع غير النفطي، رغم تعديل آفاق نمو هذا القطاع بالخفض مقارنةً بتوقعات أكتوبر 2024.
وجاء التعديل بالخفض نتيجة إعادة تقييم خطط الإنفاق الاستثماري الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى التأثير الإجمالي المتوقع لتزايد حالة عدم اليقين العالمي على ثقة المستهلكين والأعمال التجارية المختلفة.
توقع الصندوق أن يكون التأثير المباشر لتغييرات التعريفات الجمركية الأميركية محدوداً بشكل عام بسبب إعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، فضلاً عن محدودية الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في كل من عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فيما سيظل معدل التضخم مستقراً عند حوالي 2%، كما ستصبح السياسة المالية أقل دعماً للنمو لا سيما مع تقدم إجراءات الضبط المالي.
كما رجح أن تتعزز الأرصدة المالية غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك من خلال تطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، وضريبة على الدخل الشخصي في عُمان، إلى جانب إصلاحات الإدارة الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
رأى التقرير أن الاحتياطيات الخارجية الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى زخم الإصلاحات المستمر، وأطر السياسات المُعززة، تُوفر حماية كبيرة من حالة عدم اليقين العالمية.
وأضاف أن أسعار النفط المواتية، والاستثمار المحلي من قِبل صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات التنويع الاقتصادي الطموحة، أسهمت في زيادة الاستثمار والاستهلاك الخاص في البلدان الستة.
بدأت إصلاحات بيئة الأعمال في دول الخليج تُحقق نتائج إيجابية، حيث ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023 - 2024 مقارنة بمستويات ما قبل «جائحة كورونا».
وحسبما أورد الصندوق، استقطبت جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات استثمارية مباشرة كبيرة منذ تفشي الجائحة، وارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان.
وفي ظل خطط التنويع الاقتصادي الطموحة التي تتبناها الدول الخليجية، استحوذت قطاعات تشمل التصنيع والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة على أكبر تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، ومثلت أكثر من 50% من إجمالي صفقاتها.
رجح صندوق النقد ارتفاع إجمالي احتياجات التمويل العام الإجمالية للأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وباكستان، إلى 263 مليار دولار في العام الحالي، مقابل 249 مليار دولار في العام 2024، لتصل إلى 303 مليارات دولار بحلول عام 2029.
واعتبر الصندوق أن هذه الأوضاع تزيد مخاطر استدامة الدين لدى اقتصادات المنطقة، وتجعلها عرضة للتحولات في ثقة المستثمرين، وتزايد حالة عدم اليقين العالمي.
قال الصندوق إن تعافي الاقتصاد العالمي من الصدمات السلبية المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة يزداد هشاشة وتعرضاً لمخاطر جديدة، فتزايد التشرذم الجغرافي والسياسي، وارتفاع التوترات التجارية، وضعف التعاون الدولي تولد كلها أجواء غير عادية من عدم اليقين الذي يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات زيادة ضعف النمو واتساع نطاق الاختلالات الاقتصادية على نحو يفوق ما كان متوقعاً وقت صدور عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2024؛ لافتًا إلى أن الصراعات التي تمر بها المنطقة أثرت في الاقتصادات المستوردة للنفط.
في المقابل، نجحت الاقتصادات المصدرة للنفط في اجتياز مشهد اقتصادي معقد ومحفوف بعدم اليقين، تدعمها الجهود الجارية لتنويع النشاط الاقتصادي، حسبما أورد تقرير الصندوق.
وجّه الصندوق سلسلة توصيات يجب على بلدان المنطقة اتباعها لتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
تتمثل هذه التوصيات بتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الشركاء التجاريين التقليديين والسلع الأولية مع تعميق التكامل الإقليمي، فضلاً عن تعزيز أطر الحوكمة والأطر المؤسسية لدورها في تقوية القدرة على التحرك بفعالية في مواجهة عدم اليقين المتزايد.
وأكد أهمية إصلاحات الحوكمة لوضع أسس إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات، لافتاً إلى أن اتخاذ أشكال جديدة من التعاون الدولي تتضمن الأطراف المعنية الإقليمية سيكون أمرًا حيويًا لتأمين الاحتياجات التمويلية الواسعة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني في ظل تقلص التمويل الخارجي، بما فيه المساعدات الدولية.
