الإمارات.. استقرار نمو القطاع الخاص في أبريل

استقر نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أبريل الماضي، وسط ارتفاع معدل التوظيف بأسرع وتيرة في 11 شهراً مع سعي الشركات إلى الحد من تراكم الأعمال ودعم نمو الأعمال الجديدة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الاثنين.

حسب البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستويات 54 نقطة في أبريل الماضي، وهو المستوى المسجل نفسه في مارس الماضي، ولكن أعلى من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.

وأشارت البيانات، إلى تباطؤ نمو نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر حيث تواجه الشركات صعوبات في استكمال الأعمال الحالية بسبب تأخر الدفع.

معدل التوظيف

ارتفعت معدلات التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط بأعلى معدل لها في 11 شهراً، وذلك في أعقاب فترة من التراجع النسبي في خلق فرص العمل، وخاصة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة عادة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف يرتبط بالحاجة المتزايدة لمعالجة أعباء العمل، والتي أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاعها منذ أوائل 2024.

كما تراجع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، رغم أنه ظل حاداً بشكل عام.

ارتفاع الطلبيات الجديدة

أشار التقرير، إلى أن الزيادة في الأعمال الجديدة، أدت لزيادة الأعمال المتراكمة، حيث ارتفع إجمالي الطلبيات الجديدة بشكل حاد، وتسارع معدل النمو منذ شهر مارس. ويعود ذلك جزئياً إلى أقوى ارتفاع في الطلب العالمي منذ 5 أشهر.

وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط زيادة كبيرة أيضاً، وسط تزايد الطلب على المواد والمكونات.

كما أشارت الدراسة، إلى التحسن الكبير في أداء الموردين في بداية الربع الثاني، حيث انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى الجهود التي بذلها الموردون لزيادة قدراتهم.

استقرار مستويات المخزون

على الرغم من ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج وتقليص فترات التسليم، ظلت مستويات المخزون كما هي دون تغيير على نطاق واسع للشهر الثاني على التوالي، حيث قوبل النمو في بعض الشركات بانخفاض في شركات أخرى.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط مرة أخرى خلال أبريل، حيث أعلنت الشركات عن ارتفاع في تكاليف المشتريات والتوظيف.

قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، ديفد أوين، إن الشركات أضافت موظفين بشكل رئيس لتقليص الأعمال المتراكمة والتي ارتفعت بشكل حاد، ولكن بأبطأ وتيرة من ستة أشهر.

مؤشر دبي

أشارت بيانات الدراسة الخاصة بدبي إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أبريل الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ضعف زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أفادت الشركات بأبطأ وتيرة للنمو منذ أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، استمرت زيادة حجم الطلب بحدة بشكل عام؛ ما أسهم في توسع قوي آخر في النشاط التجاري. وتسارع معدل الزيادة في الإنتاج بشكل طفيف من أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف السنة.

كما شهد التوظيف نمواً خلال أبريل الماضي، متجاوزاً الانخفاض الطفيف الذي سجل في شهر مارس، وسط سعي الشركات إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية.