تعتمد دولة الإمارات نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية، بحسب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.
وأكد الخوري أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية كانت ذات طبيعة مؤقتة، مضيفاً أن «الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة».
وأكد أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية، ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أن الإمارات بدأت إصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم، التي لا تهدف إلى تمويل النفقات، وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.