الخميس 26 يونيو 2025 م
وقع صندوق «أبوظبي للتنمية» اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات بقيمة 752 مليون درهم (205 ملايين دولار)، بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة.
من المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027.
يتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف، يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في الإمارات، بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل السلع، وسلوى، وغونان، التابعة للهيئة.
كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، ما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية.
تتجه هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء؛ لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها، ما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الـ15 سنة المقبلة، وفق ما افاد به الرئيس التنفيذي لهيئة، أحمد على الإبراهيم.
