العراق وحرب الدولار.. النتائج بدأت في الظهور

منذ فترة ليست بالقليلة والحكومة العراقية تعيش معركة ضروس في مواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية في ظل تراجع حاد لقيمة الدينار وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت خطوات حاسمة عبر عقد مجموعة من الشراكات مع بنوك أجنبية وإماراتية لتوفير العملة الصعبة لتلبية حاجة البلاد من السلع الاستهلاكية.

وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، مما خلق إرباكا في السوق العراقية، مع ضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي، وإرهاق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار، رغم توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً.

وتوقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، استمرار انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، وسط استمرار تطبيق اتفاقات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي وعدة دول لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مستشار الرابطة، سمير النصيري: "إن أهداف ومهام البنك المركزي تركز على الإصلاح المالي والمصرفي، وهي توافق بذلك المنهاج الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني بالاتجاهات التي تحقق الثورة العالمية الرابعة بالانتقال إلى مجتمع اللا نقد".

استراتيجية جديدة

وأضاف أن البنك المركزي العراقي والحكومة اتخذا استراتيجية جديدة لإدارة السياسة النقدية بسبب التذبذب الذي حدث في سعر صرف الدينار العراقي في نهاية عام 2022، لذلك كانت هناك أهداف جديدة للسيطرة على سعر الصرف وضمان استقراره.

وأضاف أنه جاء ضمن الأهداف أيضا تنظيم تمويل التجارة الخارجية وانتظام القطاع المصرفي العراقي وفقا لمعايير النظام المالي العالمي المتبع في أغلب دول العالم المتقدمة في الجانب المصرفي، والانتهاء كليا من المعركة مع المضاربين الذين يؤدون دوراً مضراً بالاقتصاد الوطني من خلال التعامل بالدولار في السوق السوداء التي يحاسب عليها وفق القانون.

إضافة إلى إعادة النظر بسياسات الإقراض وفق استراتيجية جديدة سميت بالاستراتيجية الوطنية للإقراض، التي تم الاستفادة من الجوانب التنفيذية فيها للتمويل المصرفي في السنوات السابقة والانطلاق نحو استراتيجية جديدة سيتم تنفيذها بصورة واسعة.

جهود البنك المركزي

وأشار إلى أن جهود البنك المركزي الإدارية والإجرائية والتفاوضية التي استمرت بحدود 8 أشهر مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك العالمية أثمرت عن السماح باتفاقات وترتيبات وتفاهمات سمحت بدخول عملات جديدة للتعامل بالتحويلات الخارجية، ومنها اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو والليرة التركية.

وتابع أنه "تم في وقت قريب الاتفاق مع مصارف تركية لتعزيز أرصدة المصارف العراقية بالليرة التركية واليورو، والبنك المركزي عزز ذلك بعشرات الملايين من عملة اليورو، بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول بأن يتم التعامل بالدرهم الإماراتي لتمويل تجارة العراقيين مع الإمارات، وجميع هذه الإجراءات ستسمح باستمرار انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، الذي يتراجع باستمرار حالياً.

علاقات رصينة

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الماضي عن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، مبينا أن ذلك سيمكن المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

جاء ذلك بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين العراق ممثلة في البنك المركزي العراقي والإمارات من خلال مجموعة من البنوك الإماراتية الكبرى.

وقال البنك المركزي في بيان: "إن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني".

وأضاف المركزي العراقي: "أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال مصرف أبو ظبي الأول".

مصارف عراقية

وأوضح البنك المركزي العراقي أن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجياً.

وأشار البنك المركزي العراقي الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

تقليل الاعتماد

وأكد المركزي العراقي أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة.

وأوضح المركزي العراقي أن مصرف أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.

ولفت المركزي العراقي الى أن مصرف أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم.

وأضاف المركزي العراقي أن بنك أبوظبي الأول يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار أميركي".

ضربة مباشرة

وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي العراقي تعميمًا بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب حيث سمح بتحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.

وفي الشهر الماضي، جرت مفاوضات عراقية أميركية جرت في العاصمة أبوظبي، والرامية إلى تخفيف وطأة أزمة شح العملة في العراق، والتي أسفرت عن اتفاقات تعزيز الحصيلة الدولارية في 13 بنكًا عراقيًا.

وشملت الاتفاقات توفير احتياطيات بالعلملات الأجنبية كاليورو والروبية الهندية واليوان الصيني، والليرة التركية، إضافة إلى الدرهم الإماراتي.

ومع ارتفاع حاد في أسعار السلع وصفته الحكومة العراقية بغير المبرر، وأرجعته إلى جشع التجار، أعلنت التجارة العراقية عن تسهيلات جديدة لاستيراد السلع.

توفير الدولار

وجنبًا إلى جنب مع رفع وقود الاستيراد، أعلن المتحدث باسم وزراة التجارة أن منصة البنك المركزي كذلك متاحة للجميع بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية، بالسعر الرسمي.

وأكد المتحدث باسم وزراة التجارة العراقية أن الزيادة هي زيادة غير مبررة، وتنم عن حالة الجشع لدى بعض التجار.

أرصدة الدولار

وأسفرت المفاوضات التي جرت في وقت سابق بين مسؤولي البنك المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة الأميركية عن اتفاق لتعزيز الرصيد الدولاري المسبق لدى البنوك العراقية.

واتفق البنك المركزي العراقي مع الجانب الأميركي، على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأميركي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات.

ووفقًا لمصدر مسؤول بالمركزي العراقي، فقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.

أزمة العملة

ويضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي ويرهق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار وعلى الرغم من توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً.

وفي محاولة من المركزي العراقي لتمويل الأنشطة التجارية عبر نافذة بيع العملة الأجنبية يتم توفير الدولار مقابل 1305 دنانير.

ورغم محاولات السلطات العراقية يشهد سعر الصرف السوق الموازية مستويات 1550 ديناراً للدولار، بفعل الطلب المتزايد لتمويل التجارة الخارجية والاحتياج الداخلي.