وقال الجهاز، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج، تقدر قيمتها بـ 2.3 مليار دولار أميركي، خلال الشهور الأربعة الأولى للحرب الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج، لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.
وأفاد بأن غالبية العمالة في قطاع غزة، التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
ووفق التقديرات الأولية، فإن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية، خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أميركي.
بالمقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين، بحسب البيان.
ويبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023، حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
ولفتت التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية، تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقف معظم منشآت غزة عن ممارسة نشاطه الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت، التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.