أشار بنك غولدمان ساكس إلى إن الدول الغربية قد تحتاج إلى استثمارات تزيد عن 25 مليار دولار لمواكبة إمدادات الصين من المعادن النادرة، في ظل قيود التصدير التي تفرضها بكين على المعادن المستحدمة في صناعة أشباه الموصلات.
وتتدافع أوروبا والولايات المتحدة لفطم أنفسهما عن استيراد المعادن الصناعية النادرة من الصين، والتي تمثل 90% من الإنتاج العالمي، وقد تصاعدت المخاوف بشأن العرض هذا الأسبوع بسبب قرار الصين بفرض قيود تصدير على معادن تستخدم في أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.
قال محللون البنك في ملاحظة أن المعادن النادرة مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم، سيتم توفيرها بشكل جيد على المدى المتوسط بسبب الزيادات في حصص التعدين في الصين، بحسب رويترز.
وأضاف البنك إن السوق حقق فائضًا بعد أن رفعت الصين حصتها الإنتاجية للنصف الأول من عام 2023 بنسبة 20%، مما خفض توقعات الأسعار.
قدّر غولدمان أن زيادة إنتاج الصين البالغ 50 ألف طن سنويًا قد يكلف الغرب ما بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار.
وتوقع أن يتجاوز الطلب على العرض من عام 2028 فصاعدًا، مدفوعًا بتضاعف حصة الطلب على السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح إلى 50% بحلول عام 2030.
القيود الصينية
أعبلنت وزارة تجارة الصين أنها ستفرض ضوابط على صادرات بعض المعادن بهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية، ووفقًا للضوابط سينبغي على المصدرين الحصول على إذن لشحن بعض منتجات الغاليوم والجرمانيوم.
ستقرض الصين قيودا على ثمانية منتجات ذات صلة بالغاليوم، ومنهم أنتيمونيد الغاليوم، زرنيخيد الغاليوم، معدن الغاليوم، نيتريد الغاليوم، أكسيد الغاليوم، فوسفيد الغاليوم، سيلينيد الغاليوم، الإنديوم.
وأضافت وزراة تجارة الصين أنها ستطبق أيضا الضوابط على ستة منتجات أخرى من الجرمانيوم، وهي: ثاني أكسيد الجرمانيوم، ركيزة النمو فوق الجرمانيوم، فضلا عن سبائك الجرمانيوم، ومعدن الجرمانيوم، ورابع كلوريد الجرمانيوم، بالإضافة لفوسفيد الجرمانيوم والزنك.
قال نائب وزير تجارة الصين السابق، وي غيانغو: "إن تدابير الرقابة على صادرات الصين لمواد صناعة الرقائق وأشباه الموصلات هي مجرد بداية فقط".
وأكد أن الصين لديها المزيد من الأدوات وتدابير العقوبات لمواجهة أي اعتداء اقتصادي.
وأشار غيانغو إلى أن الإجراءات المضادة ستتصاعد في حال استمرت قيود التكنولوجيا الفائقة، التي تستهدف الصين في التصعيد.
