logo
اقتصاد

يلين: أول يونيو موعد نهائي حتمي لرفع سقف الديون

يلين: أول يونيو موعد نهائي حتمي لرفع سقف الديون
تاريخ النشر:21 مايو 2023, 02:45 ص

رويترز - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأحد، إن الأول من يونيو، ما زال موعداً نهائياً حتمياً، لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت في مقابلة مع برنامج واجه الصحافة الذي تبثه شبكة NBC: أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس، أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا، في أوائل يونيو، وربما في الأول منه
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين

مقترحات غير مقبولة

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، أحدث مقترحات من الجمهوريين في محادثات رفع سقف الدين الحكومي بأنها غير مقبولة.

أنا مستعد لخفض الإنفاق، وإدخال تعديلات ضريبية من أجل التوصل لاتفاق
الرئيس الأميركي جو بايدن

وأضاف أنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، خلال رحلة العودة من قمة مجموعة السبع التي انعقدت في هيروشيما باليابان.

تحذير الخزانة

وبقي أقل من أسبوعين على الأول من يونيو، وهو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة، من أن الحكومة الاتحادية قد لا تتمكن من سداد كل ديونها بحلوله، وسيتسبب ذلك في تخلف عن السداد، ويؤدي لشيوع الفوضى في أسواق المال ورفع أسعار الفائدة.

ولدى سؤالها عن إمكانية عدم نفاد السيولة من وزارة الخزانة قبل 15 يونيو حزيران، قالت يلين، إن هناك عدم يقين بشأن موعد حدوث ذلك بالضبط، لكنها شككت في أن الأموال ستكفي حتى ذلك اليوم.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: "هناك دائماً عدم يقين بشأن مسألة إيرادات الضرائب والإنفاق، وبالتالي من الصعب التأكد بشكل قاطع من ذلك، لكن بحسب تقييمي فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية، أن نتمكن من الوصول حتى 15 يونيو، ونحن قادرون على دفع كل فواتيرنا".

المادة 14

وقال بايدن للصحفيين في اليابان، إنه يعتقد أن لديه صلاحية تخوله أن يحتكم إلى التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، لرفع سقف الدين دون الرجوع للكونغرس، لكنه قال، إنه من غير الواضح إن كان هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة تنفيذ تلك النظرية القانونية، التي لم يسبق اللجوء لها من قبل لتجنب التخلف عن السداد.

وعلّقت جانيت يلين على تعديل المادة 14: "إن الاحتكام لذلك التعديل لا يبدو أمراً يمكن استخدامه بشكل مناسب في تلك الظروف، بالنظر للغموض القانوني الذي يكتنفه، وبالنظر إلى ضيق الوقت".

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC