اشتعال أسعار المواد الغذائية يؤجج غضب النيجيريين

عندما ارتفع التضخم رسمياً إلى 28.92% في ديسمبر الماضي، تخلى العديد من النيجيريين عن بعض الأطعمة، مثل اللحوم والبيض والحليب وحتى البطاطس.

وبعد أن تدهورت الحياة اليومية للعديد من النيجيريين بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار، نزل العديد من السكان في مدن في وسط وشمال البلاد، إلى الشوارع  للتعبير عن غضبهم.

وقبل أيام، سار مئات المتظاهرين في الشوارع في مدينة سوليجا (وسط)، حاملين لافتات كتب عليها: "النيجيريون يعانون"، وفقا لتقرير لصحيفة لوموند. وفي مينا، بولاية النيجر (شمال وسط البلاد)، أغلق المتظاهرون الطرق. وفي كانو (شمال)، ثاني أكبر مدينة في نيجيريا من حيث عدد السكان، نددت النساء بارتفاع أسعار الدقيق.

ومنذ وصوله إلى السلطة في العام الماضي، أنهى الرئيس بولا أحمد تينوبو، دعم الوقود وألغى القيود على العملة، مما أدى إلى تضاعف أسعار البنزين ثلاث مرات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وخسرت النايرا قيمتها بشكل حاد مقابل الدولار. ووصل معدل التضخم في نيجيريا رسمياً إلى 28.92% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نساءً نيجيريات في شمال البلاد يحفرن في الأرض، للعثور على البذور التي يخزنها النمل، من أجل إطعام أطفالهن. ووفقاً للأرقام الرسمية، يعيش ما لا يقل عن 63% من سكان نيجيريا، البالغ عددهم 220 مليون نسمة في فقر مدقع.

واضطر العديد من النيجيريين إلى التخلي عن الأطعمة التي تعتبر "كماليات" مثل اللحوم والبيض والحليب والبطاطس. وفي كانو، لجأ السكان إلى الأرز الرخيص ومنخفض الجودة، كما ارتفعت أسعار دقيق الذرة والدخن والذرة الرفيعة. ويتم إنتاج 80% من الحبوب في شمال غرب وشمال شرق البلاد، لكن انعدام الأمن في هذه المناطق أدى إلى زيادة الضغط على الإمدادات.

مداهمة المستودعات

وأدت الغارات القاتلة وعمليات الاختطاف، من أجل الحصول على فدية من قبل العصابات الإجرامية في الشمال الغربي، والصراع الجهادي في الشمال الشرقي، إلى نزوح العديد من المزارعين. كما أغلقت نيجيريا حدودها مع النيجر بعد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي.

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الزراعة النيجيري أبو بكر كياري، أمام البرلمان، إن الأمن الغذائي في البلاد يتعرض للخطر منذ جائحة كوفيد-19 والفيضانات المدمرة. لكن بحسب ياو تومفافي، مدير سوق دواناو للحبوب، في ضواحي كانو، فإن المشكلة تكمن في مكان آخر وقال: "بدأ الأغنياء في بيع الحبوب التي يخزنونها بكميات كبيرة في المستودعات".

ولمعالجة الاستياء المتزايد، أمر الرئيس تينوبو، بالإفراج عن 102 ألف طن من الحبوب من الاحتياطي الاستراتيجي لبيعها بسعر مدعوم لخفض الأسعار.

وفي كانو، داهمت السلطات المستودعات التي يشتبه في قيام التجار بتخزين المواد الغذائية فيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت حكومة ولاية يوبي شراء الحبوب بكميات كبيرة في الأسواق المحلية. والأمر نفسه ينطبق على ولاية النيجر، حيث أمر الحاكم قوات الأمن بمصادرة الشاحنات، التي تحمل المنتجات السائبة وتقاسم الطعام مع السكان.

 لكن بالنسبة للتاجر ياو تومفافي، فإن هذه الإجراءات هي مجرد "تدابير مسكنة" وتساءل: "ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه 102 ألف طن على 220 مليون شخص؟ فلتؤمن الحكومة قرانا في الشمال الغربي والشمال الشرقي، حتى يتمكن الناس من العودة إليها وزراعة مزارعهم".