ما بين تجاوز تعداد مواطني أكبر بلد عربي من حيث السكان لرقم الـ110 ملايين نسمة ويزيد، ونقص الدولار وأزمة العملة التي تؤرق المسؤولين في مصر، تأتي المعادلة الصعبة، حيث تقف مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
ووفقًا للبيانات الرسمية تحتاج مصر إلى ما يقرب من 12 مليون طن من القمح سنوياً بينما لا يكفي الإنتاج سوى 33% من إجمالي حاجة البلاد من السلعة الاستراتيجية.
أزمة العملة
وفي غضون ذلك، تقفز أزمة العملة إلى الواجهة، التي دفعت الحكومة المصرية إلى تحرير أسعار الصرف بنحو ثلاث مرات في أقل من عام.
وارتفع سعر صرف الدولار من 15.7 جنيه للدولار في مارس 2022 إلى ما يقرب من 31 جنيها للدولار في يناير 2023، وفقا للأسعار الرسمية.
بينما يحوم الدولار قرب مستويات الـ50 جنيها للدولار في السوق السوداء، وسط توقعات بشأن تعويم جديد لإتمام مراجعة صندوق النقد الدولي المتوقفة منذ ما يقرب من عام للحصول على دفعة جديدة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
شهدت واردات مصر من القمح ارتفاعاً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بزيادة قيمتها نحو 144.9 مليون دولار بنحو 5.3 % على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
ووفقاً لبيانات الإحصاء، ارتفع إجمالي الواردات المصرية من القمح إلى 2.854 مليار دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.709 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعاني من أزمة في النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة، بضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
اقرأ أيضًا- الصبر لا يزال مفتاح الفرج.. رغم سقوط الين لقاع 1990
الواردات المصرية
وجاءت هذه الزيادة في الواردات المصرية من القمح على الرغم من تراجع إجمالي الواردات المصرية من المواد الخام خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من المواد الخام نحو 7.825 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل نحو 9.496 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع قدره نحو مليار و670 مليون دولار.
احتياطي القمح
ومنذ أيام أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 4.8 شهر.
وتسعى مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، بنحو 11 إلى 12 مليون طن سنوياً، إلى تشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، من أجل خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وتحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي، وذلك عبر تحديد سعر ضمان استرشادي يبلغ 1600 جنيه للأردب (يعادل 150 كيلوغراماً)، وهو ما تراه الحكومة مجزياً وعادلاً، بينما يؤكد مزارعون أن السعر يجب ألا يقل عن 2000 جنيه للأردب، كي يتمكنوا من تحقيق عائد معقول.
جهود حكومية
وأعلنت الحكومة المصرية عن عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحة القمح هذا العام، بعدما تراجعت المساحة المزروعة خلال العام الماضي، بنسبة 12% عن العام السابق له، إذ بلغت 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان في عام 2021. وتستهدف الحكومة في الموسم المقبل زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان.
وشملت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الإعلان عن السعر الاسترشادي، قبل بداية موسم الزراعة في منتصف نوفمبر، توفير تقاوٍ معتمدة لنحو 4 ملايين فدان، بهدف زيادة إنتاجية الفدان، مقارنة بالتقاوي العادية التي يعتمد عليها بعض المزارعين، من خلال تخزين جزء من محصول العام الماضي، واستخدامه كتقاوٍ للموسم الجديد.
شراء القمح
وكانت مصر قد أجرت في وقت سابق، محادثات مع الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تمويل قيمته 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح، بعدما أثقل ارتفاع أسعار الحبوب كاهل ميزانيتها.
وأعلنت هيئة السلع التموينية، أمس ممارسة لشراء القمح المستورد على أساس "FOB" من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط على أن يكون الشحن من 1 إلى 14 فبراير 2024 أو من 15 إلى 29 فبراير 2024.