logo
اقتصاد

وزير: الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة

وزير: الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة
أشخاص يسيرون في ساحة رئيسة بالعاصمة الجزائر في 15 سبتمبر 2024.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:16 نوفمبر 2024, 07:52 ص

سجل مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة، ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية، ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، وفق ما أعلنه وزير المالية الجزائري عزيز فايد.

وأوضح فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.

  ويتوقع الوزير أن يصل مخزون الدين العمومي إلى 16.88 تريليون دينار (130 مليار دولار) نهاية العام الجاري، ما يمثل 49.61% من الناتج الداخلي الخام.

 وأشار إلى أن هذا المستوى من الدين العمومي، الذي يتكون من 99% من الدين الداخلي، يعد أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60% و 70%.

وتتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبياً من أغلب الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، وأقل بكثير من دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا (+110% من الناتج الداخلي الخام).

السوق المالي

أكد عزيز فايد أن عملية إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة استقطبت أكثر من 112 مليار دينار، وهي تمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية، ومن أكبر العمليات في إفريقيا.

وبلغت قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية نحو 5.97 تريليون مليار، خصصت لتمويل 267 مشروعاً، موزعاً على 11 قطاعاً اقتصادياً.

 وجاء حجم الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع بنحو 600 مليار دينار.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 1.4 تريليون دينار للعام القادم، كاعتمادات مخصصة لـ10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 وسيصوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، على نص قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.

أخبار ذات صلة

الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.5% خلال 2025 إلى 279 مليار دولار

الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.5% خلال 2025 إلى 279 مليار دولار

 

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 4.5% خلال عام 2025، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام المقبل.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر إلى 37.8 تريليون دينار نحو (279 مليار دولار) في عام 2025، لينتقل إلى 40.85 تريليون دينار جزائري (300,7 مليار دولار) عام 2026 و 41.85 تريليون دينار جزائري (308,1 مليار دولار) في عام 2027, وفقاً لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

وتوقع مشروع القانون أن يحقق قطاع الصناعة نمواً نسبته 6,2%، والفلاحة 4,4%، والبناء والأشغال العمومية 4,3%, بينما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2,4%.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC