وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة، واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت، وفق وكالة رويترز.
وتتضمن الموازنة التي تبدأ في أول أبريل إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار، واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار.
وأمس الثلاثاء، أخلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون القاعة من الحضور للنظر في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، في مداخلة، بعد أن انتقل مجلس الأمة إلى بند عرض الحالة المالية للدولة، إن "الحكومة ترغب في جلسة سرية لمناقشة بند عرض الحالة المالية وفقا للمادة (94) من الدستور".
وتنص المادة (94) من الدستور على أن "جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".
يذكر أن المادة (150) من الدستور تنص على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل كل دور من أدوار انعقاده العادية".