اﻷحد 11 مايو 2025 م
وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم، يهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
وأشاد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 بهذه المبادرة قائلاً: "تشكل مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها ’هيئة الأوراق المالية والسلع‘ خطوة إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل المناخي".
وتايع: "ونتطلع إلى قيام جميع المعنيين في مختلف أنحاء العالم ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي، خاصةً وأن هذه المبادرات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد".
ويذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج – الذي وافق المجلس، أمس، على الإعفاء منه مؤقتاً - مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32 /ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة (0.01%) من قيمة الإصدار وبحد أقصى (30.000) درهماً
وأصدرت الهيئة في فبراير من العام الجاري قرارها رقم (21/ ر. م) لسنة 2023م بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، حيث أتاح هذا القرار للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك "خضراء" يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل (مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي).
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي فضلاً عن إصدار الشركات للسندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة والتي يتم من خلالها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.
