وتواجه الولايات المتحدة الأميركية، خطر التعثر عن سداد التزاماتها للمرة الأولى، منذ تأسيس اتحاد الولايات الأميركية عام 1789، أي منذ ما يقرب من 240 عامًا.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية يسعى بايدن إلى عقد اجتماع بشأن الديون، مع زعماء الكونغرس الجمهوريين، بعد تحذير وزارة الخزانة من حدوث الكارثة في 1 يونيو.
ويأتي أحدث تقدير ليزيد من الضغوط على الكونغرس والبيت الأبيض، ويقصر بشدة الإطار الزمني المقدر، قبل أن تصل واشنطن إلى حد العجز عن السداد.
ودعا الرئيس جو بايدن كبار قادة الكونغرس الأربعة من كلا الحزبين، إلى اجتماع 9 مايو، بعد أن وجهت وزارة الخزانة تحذيرًا صارخًا يوم الاثنين.
وشملت قائمة الاتصالات، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.
اقرأ أيضًا..
بيانات أوروبية مٌثيرة.. تقود المؤشرات لهبوط جماعي
واتصل بايدن بقادة الكونغرس، بعد تحذير وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار، في أقل من 30 يومًا.
وتكدس توقعات يلين المفزعة ضغوطًا جديدة على زعماء الكونغرس والبيت الأبيض، لإبرام اتفاق مالي بين الحزبين، حيث لا تزال المحادثات بين الأطراف متوقفة.
و كان المشرعون يأملون أن يكون أمامهم شهور للمناورة، بعد المأزق الحالي بين بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثي، بيد أنه الآن لم يعد أمامهم إلا أسابيع قليلة فقط قبل وقوع كارثة اقتصادية محتملة.
وأمس الاثنين قام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بصياغة جزءين من التشريع المرتقب:
الأول.. مشروع قانون حد الديون، الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
والثاني.. مشروع قانون من شأنه أن يعلق حد الديون، حتى انتخابات 2024 دون شروط.
اقرأ أيضًا..
المركزي الأوروبي أصبح مُجبَراً.. التضخم لم يتحرك
أشاد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالرئيس بايدن، لاستجابته للدعوات التي وجهها كيفين مكارثي .
بيد أنهم أصروا على أن الوقت قد حان للبيت الأبيض، ليكون جادًا بشأن المساومة بشأن التنازلات المالية، بعد أن مرر الجمهوريون في مجلس النواب، بفارق ضئيل، اقتراحهم الأسبوع الماضي، لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.
قال السيناتور كيفن كريمر: "من الأفضل أن يستعد جو بايدن لتقديم التنازلات قبل أن تحدث الكارثة".
يواصل القادة الديمقراطيون الإصرار، على قيام الجمهوريين برفع حد الديون دون قيود ، كما فعلوا مرارًا وتكرارًا، منذ أن تولى الحزب الجمهوري أغلبية مجلس النواب.
جنبًا إلى جنب يصرون على ضرورة مناقشة الإنفاق، كجزء من عملية التمويل الحكومية السنوية.
بينما تمثل حزمة الحزب الجمهوري لمجلس النواب، التي من شأنها رفع سقف الاقتراض بمقدار 1.5 تريليون دولار، أو حتى نهاية مارس 2024 أيهما أقرب.
إضافة إلى خفض 130 مليار دولار من التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا للقادة الجمهوريين.
اقرأ أيضًا..
تحذير أميركي.. كارثة غير مسبوقة ستحدث بموعد مبكر عن التوقعات
في رسالتها إلى كبار المشرعين قالت يلين: "إن التدفق النقدي الفيدرالي متغير بطبيعته، لذا فإن تاريخ التخلف عن سداد ديون الدولة، قد يأتي بعد عدة أسابيع من التنبؤ الأسوأ.
وقالت يلين: "بالنظر إلى التوقعات الحالية، من الضروري أن يتصرف الكونغرس في أقرب وقت ممكن، لزيادة أو تعليق حد الدين بطريقة توفر يقينًا طويل الأجل، بأن الحكومة ستستمر في سداد مدفوعاتها".
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية "من المستحيل التنبؤ بالتاريخ الدقيق، الذي يمكن أن تتخلف فيه الأمة".
وتبدلت توقعات يلين لموعد التعثر، بعدما جاء موسم الضرائب أقل بكثير، مما كان متوقعًا، مما دفع وزارة الخزانة إلى التحذير من أن الولايات المتحدة، قد تكون عرضة لخطر التخلف عن السداد، في وقت أقرب بكثير مما حذر منه المتنبئون.
وقال مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، في وقت سابق من هذا العام، إن البلاد قد تضرب سقف الديون في أواخر سبتمبر.
بينما الآن يردد مكتب الميزانية في الكونغرس تحذير يلين، مشيرًا إلى أن "هناك خطرًا أكبر بكثير" من نفاد القدرة على الاقتراض في أوائل يونيو.
اقرأ أيضًا..
الطمع يهزم الفيدرالي.. الأسهم تحتفل والدولار يستأسد على الذهب
يتوقع المتنبئون المستقلون إصدار توقعاتهم المحدثة، الخاصة بحد الديون بحلول منتصف الشهر.
وتصدر هذه التحليلات عن مكتب الميزانية في الكونغرس، ومركز السياسات من الحزبين، والتي تقدم عادةً تفاصيل أكثر من الإطار الزمني، الذي تنشره وزارة الخزانة علنًا.
وسيحتاج الكونغرس إلى رفع سقف الديون الأميركية، أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الديون بشكل كارثي، وفي غضون ذلك يتوقع المحللون، أن تنفد أموال وزارة الخزانة على الأرجح في يوليو أو أغسطس.
في الشهر الماضي، قال مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، إن وزارة الخزانة الأميركية قد تستنفد أموالها بحلول يوليو المقبل.
وهذا بدوره قد يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون الأميركية، ما لم يرفع الكونغرس سقف الديون الحالي، البالغ 31.4 تريليون دولار.
بينما حذر فيليب سواجيل أحد مسؤولي الضرائب الأميركية، أنه إذا كانت عائدات ضريبة مصلحة الضرائب أقل من التقديرات، فقد تنفد أموال الخزانة قبل شهر يوليو.
وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإن هذا سيؤدي إلى فقدان كبير للثقة في الدولار الأميركي، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان مكانته كعملة احتياطية عالمية.
وقالت يلين: "سيكون إخفاق حكومة الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1789، في عدم دفع الفواتير التي تلتزم بسدادها، وسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة، باعتبارها البلد الأكثر أمانًا، إضافة إلى فقدان الدولار مكانته".
وأشارت يلين إلى أن ما يحدث من نزاع سياسي، سيؤدي إلى تعريض الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة للخطر والتهديد، وهو ما قد يسنحب إلى حدوث كارثة اقتصادية ومالية.
اقرأ أيضًا..