اﻷحد 11 مايو 2025 ص
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أنه من بين الإجمالي بلغ الفائض، في إطار تجارة السلع، 454.2 مليار دولار، في حين أن العجز، في إطار تجارة الخدمات، بلغ 168.2 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة، وانغ تشون يينغ، إن نسبة فائض الحساب الجاري مقابل الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6% خلال هذه الفترة، وبقيت ضمن نطاق معقول، بحسب شينخوا.
وأضافت وانغ أنه رغم البيئة الخارجية المعقدة، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه التعافي وزخم النمو، الأمر الذي سيواصل دعم التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من 2023، ما يشير إلى أن الموجة الأخيرة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذتها الدولة ساعدت في تعزيز استعادة النمو، على الرغم من أن أزمة العقارات لا تزال تُشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.
ودفع ضعف النمو في بكين منذ الربع الثاني السلطات إلى تكثيف خطوات الدعم للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي ظهرت بعد كوفيد-19.
ورغم ذلك خفض صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته للنمو لعامي 2023 و2024 للصين، قائلاً إن التباطؤ العقاري قد يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للصين.
