دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي تم توقيعها في يناير الماضي، حيز التنفيذ رسمياً.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم الأربعاء، فإن الاتفاقية تضع إطاراً لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار أميركي سنوياً بحلول العام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركياً بنسبة 100% على الواردات القادمة من دولة الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية، حيث يعكس هذا الاتفاق الشامل التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الفوائد المشتركة.

أخبار ذات صلة

نيوزيلندا تكمل الشراكة مع الإمارات باتفاق خليجي أوسع

ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً محورياً من استراتيجية الإمارات للتجارة الخارجية، حيث يستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم إماراتي (1.089 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

ونجح البرنامج، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة؛ ما يعزز علاقات التجارة وفتح أسواق عديدة أمام الشركات الإماراتية.