اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
وعلى الرغم من تداعياتها الاقتصادية، إلا أن الأسواق المالية سجلت حالة من اللامبالاة تجاه الحرب، وكانت أكثر تأثيراً بقرارات البنوك المركزية ضد التضخم العالمي.
ولكن مع دخول الحرب عامها الثاني، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تصبح العواقب أكثر وضوحا، وتقدر كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، دانا بيترسون، أن الحرب أدت إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية.
وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل متكرر من أن حالة عدم اليقين بشأن الحرب تعقد من التوقعات الاقتصادية، وقد شجعت الاضطرابات في سلسلة التوريد ، وخاصة في سوق الطاقة ، على تحرك أوسع في الولايات المتحدة وأوروبا نحو الإدارة السياسية للاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الأسواق في منأى عن تداعيات الحرب إلا أن استمرارها للعام الثاني من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من الكساد الاقتصادي.
وعلى عكس أسواق الأسهم والسندات، تأثرت أسواق الطاقة بسبب العقوبات الغربية على النفط الروسي ونقص الإمدادات، وأعلنت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستقوم بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً، مما قد يؤدي إلى عودة التقلبات وارتفاع الأسعار.
وحددت دول مجموعة السبع والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سقفاً لتدوال النفط الروسي عند أقل 60 دولاراً، وقالت وزارة المالية الروسية في أوائل فبراير الماضي إن إيرادات النفط والغاز الروسية تراجعت بنسبة 46% في يناير على أساس سنوي.
ولم تتوقف تداعيات الحرب على الطاقة، حيث سيدخل جزء من السقف السعري على صادرات الديزل الروسية حيز التنفيذ في بداية الشهر، ومن السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر القيود الجديدة على الصناعات الثقيلة المعتمدة على الديزل في أوروبا.
وستقوم مجموعة السبع في مارس القادم بإعادة النظر بسقف النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى زيادة احتمالية الضغط على الأسعار.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه في حال ثبت أن سقف النفط الحالي لم يكن له تأثير على الاقتصاد الروسي فسيتم إعادة النظر في الحد.
وقال رئيس شركة رابيدان لاستشارات الطاقة، بوب مكنالي، إن التقلبات المجنونة في أسواق الطاقة لا يمكن التنبؤ بها، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً أو 150 دولاراً في أي وقت لاحق من هذا العام.
بعد عقود من العولمة والنمو الاقتصادي الحر تعيد الحكومات النظر في إمدادات الطاقة، وتتجه الولايات المتحدة وأوروبا نحو إدارة صناعية أكبر لاقتصاداتهما، وهي استراتيجية يقول الخبراء أنها من الممكن أن تسفر عن نتائج متباينة.
