ونقلت شبكة سي إن بي سي عن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي جي مورغان، يوم الاثنين، أنه على الرغم من أن أداء الاقتصاد الأميركي جيد، إلا أنه سيكون من "الخطأ الفادح" الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات.
وقال ديمون، الذي كان يتحدث في مؤتمر مالي في نيويورك، إن البيانات الاستهلاكية القوية وارتفاع الأجور يدعمان الاقتصاد في الوقت الحالي، لكن هناك مخاطر في المستقبل.
قال المسؤول التنفيذي إن من بين أهم مخاوفه قيام البنوك المركزية بكبح جماح برامج السيولة من خلال "التشديد الكمي"، وكذلك الحرب في أوكرانيا، وإنفاق الحكومات في جميع أنحاء العالم بلا رؤية واضحة.
مضيفاً: "القول بأن المستهلك قوي اليوم، مما يعني أنك ستتمتع ببيئة مزدهرة لسنوات، هو خطأ فادح".
وخلال الأشهر الماضية، تحدى أكبر اقتصاد في العالم التوقعات بحدوث انكماش، بما في ذلك توقعات خبراء مثل ديمون، رئيس أكبر بنك أميركي من حيث الأصول.
وفي العام الماضي، حذر ديمون من أن إعصاراً اقتصادياً محتملاً كان في الطريق، مشيراً إلى نفس المخاوف بشأن البنوك المركزية والصراع في أوكرانيا. لكن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته، مما دفع المزيد من الاقتصاديين إلى توقع إمكانية تجنب الركود.
وقال ديمون: "تشعر الشركات بحالة جيدة جدًا لأنها تنظر إلى نتائجها الحالية... لكن هذه الأشياء تتغير، ونحن لا نعرف ما هو التأثير الكامل لكل هذا بعد 12 أو 18 شهرا من الآن."
وتابع أنه في حين أن بنك جيه بي مورغان والبنوك الأخرى كانت "تبالغ في تحقيق الأرباح" من الإقراض لسنوات بسبب معدلات التخلف عن السداد المنخفضة تاريخيا، فقد ظهرت ضغوط في أجزاء من قطاعات القروض العقارية وقروض السيارات.
وتابع: "إذا حدث وبدأت تعاني من الركود، وهو ما ستواجهه في نهاية المطاف، فستكون لديك دورة ائتمانية طبيعية حقيقية".
وأشار إلى أنه "في دورة الائتمان العادية، دائمًا ما يكون الأمر أسوأ مما هو متوقع".
وقد أبدى ديمون ملاحظة تحذيرية طوال حلقة النقاش. وقال إن بنك جي بي جي مورغان يقوم بإعادة شراء الأسهم عند مستوى أقل من ذي قبل، وهي وتيرة قد تستمر حتى عام 2024.
وعبر عن اعتقاده بأن الشكوك التي تنتظرنا لا تزال كبيرة جدًا وخطيرة جدًا"، لافتا إلى أن من بين تلك المخاطر تدهور العلاقات مع الصين. مشيرا إلى أن جي بي جي مورغان نشط في الصين، لكنه "يتوخى الحذر ويدير المخاطر".
كما نقلت عن مسؤول كبير في بنك أوف أميركا قوله إن أعمال الأسواق العالمية سترتفع مقارنة بالعام الماضي.
وقال دين أثناسيا، رئيس الخدمات المصرفية الإقليمية في البنك إن المحركين الرئيسيين للاقتصاد في هذا الربع سيكونان الأسواق والتداول، لافتا إلى أن نمو إنفاق المستهلكين يصل إلى حوالي 5%.
وأشار أثناسيا إلى أن جودة الائتمان في المتوسط تبدو جيدة حقًا، لكن نمو القروض أبطأ بالتأكيد، فيما تراجع مجموع الرسوم المصرفية الاستثمارية على الأرجح بنسبة 30% إلى 35%، وهو انخفاض كبير جدًا على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بأعمال بنك أوف أميركا، قال أثناسيا إنه "على الجانب التجاري، أضفنا أكثر من 1100 عميل جديد هذا العام... وعملاؤنا ما زالوا يحتفظون بحوالي 27% من النقد الإضافي في حساباتهم مقابل فترة ما قبل الوباء في المتوسط".
وبينما بات الناخبون الأميركيون أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن وضع الاقتصاد في البلاد الآن، بعد أن بدأ التضخم في التراجع، إلا أن قليلاً منهم يمنح الرئيس بايدن الفضل في هذا التحسن.
هذه هي النتيجة التي توصل إليها استطلاع الرأي الأخير، الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من الدراسات الاستقصائية، التي تظهر أن توقعات الأميركيين قد تحسنت في الأشهر الأخيرة.
ويقود الديمقراطيون والناخبون المستقلون التحول في التصورات الأكثر إيجابية للاقتصاد، حيث تسلط حملة بايدن الضوء على انحسار المخاطر التي قد تنزلق بها الولايات المتحدة إلى الركود.
ومع ذلك، فإن معظم الناخبين ما زالوا لا يفضلون الطريقة التي أدار بها الرئيس الأميركي دفة الاقتصاد، كما تظهر الاستطلاعات. وتشكل النتائج معضلة بالنسبة لبايدن بالنظر إلى أن التضخم الأضعف وسوق العمل القوي، عادة ما يساعدان شاغلي المناصب عندما يسعون إلى فترة ولاية ثانية.
ووجد استطلاع الرأي أن ثلثي الناخبين الذين ينحازون عادة إلى الديمقراطيين، يقولون إن الاقتصاد في حالة ممتازة أو جيدة، بزيادة 9 نقاط مئوية عن ديسمبر/كانون الأول. ومن بين المستقلين، ارتفعت أيضاً نسبة الذين ينظرون إلى الاقتصاد بشكل إيجابي بمقدار 9 نقاط إلى 36%، ويقول 8% من الجمهوريين نفس الشيء، دون تغيير منذ ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، فإن ما يقرب من 3 من كل 5 ناخبين استطلعت الصحيفة آراءهم، لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، ولا يفضل 63% من الناخبين الطريقة التي تعامل بها الرئيس مع التضخم.