احتمال حدوث ركود أميركي دون 50% لأول مرة منذ منتصف 2022

أبدى الخبراء الاقتصاديون تفاؤلاً أكبر بشأن أداء الاقتصاد الأميركي، حيث يعتقدون أنه مرن بما فيه الكفاية ليتجنب الركود، وأن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة، في حين سيستمر التضخم في التراجع.

وفي أحدث استطلاع ربع سنوي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، خفض خبراء الاقتصاد في قطاع الأعمال والأكاديميين احتمالات حدوث الركود خلال العام المقبل، من 54% في المتوسط في يوليو، إلى نسبة أكثر تفاؤلاً بلغت 48%، في حين أن هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها النسبة أقل من 50% منذ منتصف العام الماضي.

تم إجراء الاستطلاع على 65 اقتصاديًا في الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر.

وقال الخبيران الاقتصاديان في BMO للخدمات المصرفية، دوج بورتر وسكون أندرسون في استطلاع، إن احتمال الركود الاقتصادي يستمر في التراجع في الولايات المتحدة مع انحسار الاضطرابات المصرفية، والمرونة القوية في سوق العمل، وارتفاع الدخل الحقيقي الذي يدعم دخل المستهلكين.

عوامل التفاؤل

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تغذي التفاؤل، وهي استمرار التضخم في الانخفاض، وانتهاء الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، وسوق العمل القوي والنمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات.

ويتوقع الاقتصاديون في التوسط أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، أي قيمة جميع السلع والخدمات المنتج في البلاد المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.2% في الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، ويمثل هذا تعديلاً صعودياً حاداً عن متوسط توقعات النمو البالغ 1% في الاستطلاع الأخير.

وقلص الاقتصاديون توقعاتهم للعام المقبل إلى 1% من 1.3% في استطلاع يوليو، إلا أنهم يتوقعون أن يستمر الاقتصاد في النمو في عامي 2024 و 2025، وأن يرتفع معدل البطالة فوق 4% بقليل، وهو مستوى منخفض تاريخياً.

ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي وفرص العمل ضعيفين في النصف الأول من عام 2024، كما يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي ضعيف يبلغ 0.35% في الربع الأول، و0.6% في الربع الثاني، كما يتوقعون أن يضيف أصحاب العمل 42,500 ألف وظيفة جديدة شهرياً في المتوسط في الربع الأول، و 16,700 ألف وظيفة جديدة في الربع الثاني، وهو تباطؤ حاد حيث من المتوقع أن يصل إلى 138,800 ألف وظيفة في الربع الأخير من هذا العام، حيث تشعر الشركات بالضرر من ارتفاع أسعار الفائدة.

الفائدة

وقال ما يقارب من 60% من الاقتصاديين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في دورته الحالية من زيادات أسعار الفائدة، وذلك بعد رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى أعلى مستوى خلال 22 عاماً في يوليو من 5.25% إلى 5.5%، ويتوقع حوالي 23% أن تأتي الزيادة النهائية في نوفمبر بينما يتوقع 11% أن تكون الزيادة النهائية في ديسمبر.

ويتوقع ما يقرب من نصف الاقتصاديين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة الذي سجل 3.8% في سبتمبر إلى 4.3% بحلول يونيو.

الهبوط الناعم

وتشير أحدث التوقعات إلى ارتفاع الثقة في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم، حيث ينخفض التضخم دون حدوث ركود.

وقال 82% من الاقتصاديين إن النطاق المستهدف لسعر الفائدة الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم، مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلك، والذي بلغ 3.7% في سبتمبر، إلى 2.4% بحلول نهاية العام المقبل و2.2% بحلول نهاية عام 2025.

وقال بريت رايان وماثيو لوزيتي الاقتصاديان في دويتشه بنك في الاستطلاع: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، تعززت مبررات الهبوط الناعم بلا شك". وأضافوا: "ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة مثل استنزاف المدخرات، وتشديد شروط الائتمان، وتباطؤ نمو الدخل وعودة مدفوعات ديون الطلاب سيكون لها تأثير أكبر خلال العام المقبل".

يمنح الاقتصاديون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول درجات جيدة نسبيًا في تعامله مع السياسة النقدية. وقد أعطاه الخبراء ما يقرب من النصف درجة B قوية، في حين أعطاه 20% درجة A، و20% درجة C. وكان انتقادهم الرئيسي هو وجهة نظر باول بأن التضخم سيكون مؤقتًا في عام 2021، ونتيجة لذلك بداية بنك الاحتياطي الفيدرالي البطيئة في زيادة تكاليف الاقتراض.

تحذيرات

ومن ناحية أخرى لم تكن التوقعات للصورة الاقتصادية ككل وردية، حيث حذر الاقتصاديون في الاستطلاع من أن التطورات الأخيرة قد تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة، مثل تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على أسعار الطاقة.

وقال نحو 81% من الاقتصاديين أيضًا إن الارتفاع الأخير في عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 زاد من احتمالية حدوث ركود، ولكن ليس بما يكفي لتعويض العوامل الأخرى التي تجعل مثل هذا الانكماش أقل احتمالاً.

ويتوقع الاقتصاديون أيضًا أن تتراجع العائدات في الأشهر المقبلة. في المتوسط، وأن يغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.47% في نهاية هذا العام، ثم ينخفض إلى 4.16% بحلول 30 يونيو من العام المقبل. وأغلق العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.63% يوم الجمعة، منخفضًا من 4.783% في الأسبوع السابق.