وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 22% حتى نهاية يناير الماضي، مسجلة نحو 982 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022،، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88% من الإيرادات العامة.
وارتفع صافي الإيرادات النفطية حتى نهاية يناير 2023، بنسبة 9% مسجلًا نحو 602 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 91 دولارًا أميركيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.063 ألف برميل يومياً.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 39 مليون ريال عُماني أي بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وزادت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير الماضي بنحو 91 مليون ريال عُماني، حيث بلغت 122 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 31 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير 2023 نحو 837 مليون ريال عُماني، مسجلاً ارتفاعاً قدره 51 مليون ريال عُماني أي بنسبة 6% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 0.1% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 299 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 296 مليون ريال عُماني في يناير 2022.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بقيمة 37 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 19.3%، مقارنة بـ 31 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022،
بينما بلغ دعم المنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2023 نحو 4 ملايين ريال عُماني، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 33 مليون ريال عُماني.
وسددت الحكومة خلال شهر يناير 2023، قروضًا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عُماني، متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عُماني، ما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي.
يذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نموّ الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان سيبلغ نحو 4.1% في عام 2023، و1.9% في عام 2024، وأن يحقق ميزان الحساب الجاري لسلطنة عُمان نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2023 بنسبة 2.7%.