وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن البنك المركزي اتخذ قرار إلغاء الرخصة أول أمس السبت، في حين سيقدم البنك المركزي اللاتفي طلبا إلى المحكمة لتصفية البنك.
وفي ديسمبر الماضي، قررت هيئة الرقابة المالية في لاتفيا تعليق نشاط الخدمات المالية التي يقدمها بنك "بي.آي.بي"، قائلة إن البنك "منهار أو على وشك الانهيار" لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حاليا.
وقالت الهيئة في ذلك الوقت إن بنك بي.آي.بي فشل في تقديم استراتيجية عمل صالحة، ولديه مشكلات في الحوكمة الداخلية بما في ذلك قصور إجراءات مكافحة غسل الأموال.
يذكر أن البنك كان يخدم حوالي 1850 عميلا، منهم 1012 عميلا ودائعهم مضمونة بالكامل من خلال نظام ضمان الودائع في لاتفيا، وهو يعتبر تاسع أكبر بنك من حيث الأصول في لاتفيا بقيمة بلغت 216 مليون يورو بنهاية العام قبل الماضي.
يأتي ذلك بعد 3 أيام من إغلاق جهات الرقابة الأميركية بنك سيليكون فالي بعد انهياره وفشله في تعويض الخسائر المالية بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه، ما أدى إلى إعلان إفلاسه يوم الجمعة الماضي.
ويعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.
والأحد، قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، إنها استحوذت على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
وأدى انهيار البنكين إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.