رغم تراجع العجز.. الليرة التركية بأدنى مستوى تاريخي
هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة، رغم بيانات شهر ديسمبر الماضي التي جاءت إيجابية لتعزز تناقص العجز خلال 2023 إجمالًا، والذي انخفض بعد مجموعة من القرارات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية الجديدة بقيادة وزير المالية محمد شيمشك.
وتراجعت الليرة التركية بحوالي 0.7% نزولًا إلى مستويات 30.73 ليرة للدولار، مقتربة من مستويات الـ31 ليرة للدولار، رغم التحول الجذري في سياسة البنك المركزي التركي التي أسفرت عن رفع أسعار الفائدة بواقع 36.5% في 8 اجتماعات متتالية، تزامناً وعودة ارتفاع التضخم، الذي يبدو أنه متجه صوب المستويات القياسية عند 85% والتي سجلها العام الماضي.
وخلال عام 2023، انخفضت الليرة التركية من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%. فيما انخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 والتي اعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الي يهدف إلى خفض اسعار الفائدة تراجعت الليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.
عجز 2023
ووفقًا للنشرة الشهرية للبنك المركزية التركي، التي ترصد بيانات ميزان المدفوعات فقد سجل عجز ميزان المدفوعات خلال 2023 نحو 45 مليار دولار.
وفي عام 2022 سجل عجز ميزان المدفوعات التركي حوالي 48.7 مليار دولار، لينخفض عجز ميزان المدفوعات خلال 2023 بحوالي 7.6%.
اقرأ أيضًا- الكويت.. إنفاق 13 مليار دولار في عام عبر البطاقات
عجز ديسمبر
في ديسمبر، سجل الحساب الجاري عجزا قدره 2,091 مليار دولار، بينما حقق الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، فائضا قدره 4162 مليون دولار أميركي.
وبلغ صافي التدفقات من رصيد الخدمات 2,574 مليار دولار، وبموجب هذا البند بلغ صافي الإيرادات من بند السفر 1.696 مليون دولار أميركي.
وسجل بند رصيد الدخل الأولي صافي تدفقات خارجة قدرها 233 مليون دولار أميركي، وسجل بند رصيد الإيرادات الثانوية صافي تدفقات داخلة قدرها 154 مليون دولار أميركي.
التدفقات المالية
وبحسب بيانات المركزي التركي التي صدرت اليوم الثلاثاء، سجل صافي التدفقات من الاستثمارات المباشرة 317 مليون دولار أميركي.
وسجلت استثمارات المحفظة تدفقات صافية قدرها 1.690 مليون دولار أميركي.
وعند فحصها حسب البنود الفرعية، يتبين أن غير المقيمين قاموا بمشتريات صافية بقيمة 1,187 مليار دولار أميركي في سوق الأوراق المالية و1,154 مليار دولار أميركي في سوق سندات الدين المحلية الحكومية.
اقرأ أيضًا- عملة كبرى تهوي أمام الدولار قرب قاع 34 عامًا
إصدار السندات
وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الخارج؛ قامت البنوك بسداد صافي 129 مليون دولار أميركي، كما سددت الحكومة صافي 1,285 مليون دولار أميركي، بينما قامت القطاعات الأخرى بسداد صافي اقتراض قدره 401 مليون دولار أميركي، وفقًا لنشرة البنك المركزي التركي.
وفي إطار الاستثمارات الأخرى، سجلت الأصول الفعلية والودائع لدى البنوك المحلية لدى الأجانب زيادة صافية قدرها 199 مليون دولار أميركي.
ودائع البنوك
وسجلت ودائع البنوك الأجنبية في البلاد زيادة صافية قدرها 1677 مليون دولار أميركي، منها صافي زيادة قدرها 1633 مليون دولار أميركي بالعملة الأجنبية و44 مليون دولار أميركي بالليرة التركية.
وفيما يتعلق بالقروض المقدمة من الخارج، حققت القطاعات الأخرى والحكومة العامة استخداما صافيا قدره 686 مليون دولار أميركي و369 مليون دولار أميركي على التوالي.
في حين حققت البنوك سدادا صافيا قدره 401 مليون دولار أميركي وفقًا لنشرة البنك المركزي التركي.
اقرأ أيضًا- بيانات يترقبها الجميع.. قد تقلب الطاولة
السياسة النقدية
ولجأ صانعا السياسة النقدية في تركيا إلى تعديل التوجهات من التيسير الشديد إلى تقييد أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن حينما بلغت 85.5%.
وبمواجهة التضخم ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 8 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة أركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 36.5%.
وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3650 نقطة أساس حيث بلغت 45%.
وبعد زيادة أخرى 250 نقطة أساس، قال البنك: "إنه شدد السياسة بما يكفي لتحقيق تراجع التضخم مما يشير إلى احتمال التوقف".
تحول مفاجئ
وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسرية التي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى أخر تخفيض لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من 19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الماضي عند المستويات ذاتها.
وفي نهاية مايو الماضي، أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعا له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.