اﻷحد 4 مايو 2025 م
واتخذ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون خطوة نحو الموافقة النهائية على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين.
سيتعين على مجلس النواب مواصلة إعمال إرادته بشأن هذه الأمور المهمةمايك جونسون- عضو مجلس الشيوخ
ومنذ ساعات صوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليجري تجاوز 60 صوتا المطلوبة، وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون.
وتوقع زعماء مجلس الشيوخ الديمقراطيون التصويت على تمرير الحزمة الجديدة يوم الأربعاء المقبل.
ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ (ذو الأغلبية الديمقراطية) والنواب (ذو الأغلبية الجمهورية) على التشريع قبل أن يستطيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن التوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها تريد "تدابير محافظة لمعالجة مشكلة التدفق القياسي للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".
وقال جونسون في بيان صدر قبيل بدء التصويت في مجلس الشيوخ أمس الاثنين: "في غياب أي تغيير في السياسة المتعلقة بالحدود من مجلس الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب مواصلة إعمال إرادته بشأن هذه الأمور المهمة".
يقدم القانون مساعدات أمنية 14 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)نص مشروع القانون
ويقدم مشروع القانون مساعدات أمنية بنحو 61 مليار دولار لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
إضافة إلى ذلك يقدم مشروع القانون مساعدات أمنية بـ 14 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
بينما يقدم مشروع القانون مساعدات أمنية بقيمة 4.83 مليارات دولار لدعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ومنهم تايوان لردع الصين.
ويقدم أيضا 9.15 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وإلى غيرهم من السكان في مناطق الصراعات حول العالم.
وفيما جرى وصفه بأنه أعنف هجوم وانتقاد لحليفة واشنطن إسرائيل، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة جاوز الحد.
وقال بايدن في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال".
أنا أرى كما تعلمون أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحدجو بايدن
وحسب وسائل إعلام دولية، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، في واحدة من أشد انتقاداته حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أنا أرى، كما تعلمون أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد".
وأضاف الرئيس الأميركي: "أضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الرهائن".
وقال بايدن: "إنني أضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النار المرتبط بالرهائن، هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك".
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، جرى خفض التصنيف الائتماني، وتحديدًا هو الأول من نوعه منذ أن جرى إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998..
ويأتي القرار غير المفاجئ من وكالة التصنيف الإئتمانئ الأميركية موديز، مع أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة.
كما أن ديون تل أبيب في حالة التعثر عن السداد، تتعهد واشنطن أمام المؤسسات الدولية بسدادها في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
إذا تعثرت إسرائيل عن سداد ديونها تتعهد واشنطن أمام المؤسسات الدولية بسداد كافة الديون في مدة أقصاها ثلاثة أيامموديز
وقالت موديز: "تستفيد الإصدارات ذات الصلة من إسرائيل من ضمان غير قابل للإلغاء عند الطلب مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
وأضافت موديز: "تستفيد السندات بنحو واضح من التغطية بالكامل من الولايات المتحدة".
وتابعت موديز: "وفقًا لنشرة الإصدار، فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملزمة بالدفع خلال ثلاثة أيام عمل إذا تم طلب الضمان".
وقالت موديز: "الدافع الرئيسُ لخفض تصنيف إسرائيل إلى A2 هو تقييم موديز بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل".
وأضافت الوكالة: "فضلاً عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".
وفي حين أن القتال في غزة قد يتضاءل أو يتوقف مؤقتاً، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل، وفقًا لموديز.
القتال في غزة يؤدي إلى إضعاف مؤسسات إسرائيل التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظورموديز
وتعني البيئة الأمنية الضعيفة مخاطر اجتماعية أعلى، وتشير إلى وجود مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف من تلك التي قيمتها وكالة موديز في السابق.
وفي الوقت نفسه، تشهد المالية العامة في إسرائيل تدهوراً، وقد انعكس الآن الاتجاه النزولي المتوقع سابقاً في نسبة الدين العام.
وتتوقع وكالة موديز أن يكون عبء ديون إسرائيل أعلى بكثير مما كان متوقعا قبل الصراع.
