التضخم الألماني يعود للارتفاع لأول مرة منذ أكتوبر

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في ألمانيا بشكل طفيف في يناير، وذلك بعد شهرين متتالين من التراجع.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.7% في يناير على أساس سنوي، ارتفاعاً من 8.6% في ديسمبر.

وتعد زيادة شهر يناير، أول زيادة في معدل التضخم السنوي منذ أكتوبر، عندما بلغ نمو الأسعار 10.4%، وهو أعلى مستوى في 70 عاماً.

توقع اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم ارتفاع التضخم بوتيرة أعلى في يناير ليصل إلى 9.4%.

ووفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9.2% على أساس سنوي، متراجعا من 9.6% في ديسمبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد أسعار الفائدة للبلدان العشرين التي تشترك في اليورو، سعره القياسي إلى 2.5%، كما رفع بنك إنجلترا أيضاً سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة، ليصل إلى 4%، وكلتا الحركتين كانت متوقعة على نطاق واسع.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه ستكون هناك "زيادات مستمرة"، لكن الأسهم ارتفعت وسط التفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي يقترب من نهاية دورة الارتفاع.

ويتحرك صانعو السياسة الأوروبيون في خطوات أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن - إلى حد كبير- لأنهم تحركوا بشكل أبطأ العام الماضي، عندما أطلق البنك المركزي الأميركي العنان لأشد جولة تشديد منذ جيل.

ولا تزال المعدلات الأوروبية أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة، يتراوح السعر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من 4.5% إلى 4.75% الآن.

لا تزال التوقعات الاقتصادية أضعف على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.7% هذا العام، انخفاضاً من 3.5% في عام 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ستنكمش المملكة المتحدة بنسبة 0.6% هذا العام، ويقارن ذلك مع نمو أميركي متوقع بنسبة 1.4% هذا العام.

يذكر أنه في وقت سابق في يناير صرحت الحكومة الألمانية أن الاقتصاد الألماني سينمو هذا العام، وربما يتجنب ركودًا ضحلًا على المدى القصير، في أحدث علامة على آفاق النمو الجيدة في أوروبا، على الرغم من صدمة الحرب في أوكرانيا، حيث من المرجح أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2% هذا العام.

وأدى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بعد الحرب، وقرار روسيا وقف إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي إلى إثارة المخاوف من أن تضطر السلطات الألمانية إلى تقنين الوقود خلال فصل الشتاء، لكن الشتاء الدافئ حتى الآن، والإنفاق الحكومي الكثيف لحماية الشركات والأسر من ارتفاع الأسعار، والتدابير الموفرة للطاقة ساعد على تخفيف الضربة.

ساعد هذا الأخير في دفع احتياطيات الغاز في البلاد نحو مستويات قياسية عالية في الأشهر الأخيرة، وهذا بدوره ساعد على خفض أسعار الطاقة وتعزيز ثقة المستهلك والأعمال، وفقًا لجيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك، بلغ تخزين الغاز أعلى مستوى له على الإطلاق في هذا الوقت من العام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.