أوروبا تسعى لتقليل الاعتماد على الأتربة النادرة المستوردة

تسعى أوروبا لتقليل الاعتماد على الأتربة النادرة المستوردة، وهي الأتربة التي تحتوي على موارد نادرة في باطنها مثل الكوبالت والذهب واليورانيوم والنحاس والحديد وغيرها من المواد التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية المتطورة.

وتعتبر الأتربة النادرة ضرورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ولذلك فهي تشكل التحدي التالي للاستقلال الصناعي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، ووضعت المفوضية الأوروبية أخيرا خطة لزيادة إنتاج الأتربة النادرة والحد من استيرادها.

وعلى الرغم من تسميتها بـ "الأتربة النادرة"، فالعناصر الكيميائية التي يحددها هذا المصطلح ليست نادرة، وتوجد بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم، لكن الصين هي التي تحتفظ بنوع من الاحتكار لهذه العناصر إذ إنها تمتلك أكثر من 30% من الاحتياطيات العالمية، وما يقرب من 60% من الإنتاج وبذلك فهي تتقدم كثيرا جدا على الولايات المتحدة (15%).

ويعتبر الاتحاد الأوروبي متأخراً في في إنتاج هذه الأتربة، ولذلك تريد المفوضية الأوروبية تسريع الأمور، وتقوم بإعداد قانون المواد الخام الحرجة.

وهذا النص، الذي يجب تقديمه غداً الثلاثاء في بروكسل، يهدف لزيادة القدرات الإنتاجية للأتربة النادرة داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن الإجراء الأكثر دلالة هو تقييد الواردات بنسبة 70% من كمية الأتربة النادرة المستخدمة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج الصناعي.

ولتحقيق هذه النتيجة وتحسين استقلال الاتحاد الأوروبي عن الواردات، يعتمد النص على محورين أساسيين، الأول، وهو غير مفاجئ، يتمثل بزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي توسيع عمليات استخراج ما يقرب من 10% بحلول عام 2030، وقد تم بالفعل اكتشاف العديد من المناجم في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

ولكن من أجل المحافظة على الأهداف البيئية، سيركز الجزء الأكبر من الجهود، وفقا للنص الذي ما زال تعديله ممكناً، على إعادة التدوير، وتريد المفوضية الأوروبية زيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة المستخدمة بالفعل بنسبة 15%.

وعلى صعيد متصل، تشير التقارير إلى أنه ما زالت أمام الشركات الأميركية سنوات قبل أن تتمكن من منافسة الهيمنة الصينية على المعادن الأرضية النادرة، بسبب افتقارها إلى منشآت المعالجة المحلية، بما يضمن للصين الإبقاء على شبه احتكار في مجال معالجة المعادن ويمنحها ميزة ضخمة في محادثات التجارة.

وعلى الرغم من أن بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تظهر أن الصين تحوي ثلث احتياطات العالم فقط من المعادن النادرة إلا أن 80% من واردات الولايات المتحدة من تلك المعادن، وهي مجموعة من 17 معدنا تستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، تأتي من بكين.

وهناك مجموعة من 17 عنصرا تحظى بتقدير لخصائصها المغناطيسية والكهروكيميائية الفريدة، وهي تشمل عناصر الغادولينيوم، اللانثانوم، السيريوم، البروميثيوم، الديسبروسيوم، الإربيوم، الهولميوم، اللوتيتيوم، النيوديميوم، البراسيوديميوم، السماريوم، السكانديوم، التربيوم، الثوليوم، الإيتربيوم والإيتريوم، وهي عناصر حيوية في إنتاج عقاقير علاج السرطان والهواتف الذكية وتقنيات الطاقة المتجددة ومصافي تكرير النفط وصناعة الزجاج.

وقد تم تحديد أهمية هذه العناصر من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية لقطاعات تشمل الدفاع الوطني، وتكمن ندرة هذه العناصر في محدودية أماكن وجودها.

وتعد مسألة استخراج هذه المواد من باطن الأرض صعبة للغاية، كما أنها تلحق أضرارا بالبيئة، حيث تتعرض النظم الإيكولوجية للخطر من خلال عمليات التعدين وإطلاق المنتجات الثانوية المعدنية من المصافي، مما يؤدي إلى تلوث المياه.