اقتصاديون يحذرون: التضخم سيتفاقم في عهد ترامب مقارنة بفترة بايدن

كشف استطلاع ربع سنوي أجرته صحيفة (وول ستريت جورنال) أن التضخم والعجز وأسعار الفائدة من المرجح أن تكون أعلى في ظل إدارة ترامب الثانية مقارنة باستمرار بايدن.

وكثيراً ما يذكّر دونالد ترامب الناخبين بأن الرئيس جو بايدن قد أشرف على أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً، ومع ذلك، يشكّك معظم الاقتصاديين في قدرة ترامب، المرشح الجمهوري، على خفض التضخم بشكل أسرع من بايدن في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

بدوره، حذر برنارد بومول، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة "إيكونوميك أوتلوك"، من أن "هناك خطراً حقيقياً من أن يتسارع التضخم مرة أخرى في ظل رئاسة ترامب"، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح إلى أسعار فائدة أعلى.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته المجلة، والذي أجري في الفترة من 5 إلى 9 يوليو، توقعات من 68 خبيراً محترفاً، ومن بين الخمسين الذين تحدثوا عن المقارنة بين ترامب وبايدن، توقع 56% منهم ارتفاع التضخم في عهد ترامب، بينما توقع 16% فقط العكس، ولم يرَ الباقون أي فرق كبير.

وتتشكل آراء الاقتصاديين وفقاً لتفضيلات ترامب السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة والهجرة.

واقترح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات وتعريفة بنسبة 60% أو أعلى على البضائع الصينية، إلى جانب خطط للترحيل الجماعي للمهاجرين غير المصرح لهم، وهو ما قد يقلل من المعروض من العمالة في بعض الصناعات.

على العكس من ذلك، نفذ بايدن إجراءات للسماح للمهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، مع الحد من المعابر غير القانونية.

وتتوقف فعالية سياسات أي من الرئيسين على دعم الكونغرس والتحديات القانونية المحتملة.
بدوره، أشار جويل ناروف من شركة "ناروف إيكونوميكس" إلى صعوبة التنبؤ بتأثير ترامب، نظراً لمقترحاته المتطرفة. 

وقال ناروف: "من الصعب معرفة ذلك، فهو يقول الكثير من الأشياء المتطرفة للغاية"، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع التضخم في عهد بايدن، ولكن مع عجزٍ أكبر وأسعار فائدة أكبر في عهد ترامب.

يشار إلى أن التأثير الرئاسي على الاقتصاد والتضخم محدود بشكل عام؛ بسبب الدورات الاقتصادية الأوسع، والصدمات الخارجية مثل أسعار النفط، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي.

ومنذ تنصيب بايدن في يناير 2021، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 19%، مدفوعة بالإنفاق الحكومي المكثف، وتعطل سلسلة التوريد، ونقص العمالة في مرحلة ما بعد الوباء، وفي المقابل ارتفعت الأسعار 7.8% خلال ولاية ترامب.

وأعلنت وزارة العمل عن انخفاض التضخم على أساس سنوي إلى 3% في يونيو من 3.3% في مايو.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع إلى 2.8% بحلول ديسمبر و2.3% بحلول نهاية عام 2025.

ويتوقع الكثيرون ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% هذا العام، بانخفاض عن 3.1% عن العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة قليلاً إلى 4% حتى عام 2026.

كما يتوقع آخرون نمواً بمقدار 131.000 وظيفة شهرياً خلال العام المقبل، وتبلغ احتمالية حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة 28%.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، يتوقع 51% من الاقتصاديين عجزاً فيدرالياً أكبر في عهد ترامب، مقارنة بـ 22% في عهد بايدن.  

ويهدف ترامب إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي سُنَّت خلال فترة ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2025.

فيما يخطط بايدن للسماح بانتهاء التخفيضات الضريبية للأثرياء، ورفع معدل الضريبة على الشركات، وزيادة الضرائب الأخرى، وعادة ما يؤدي ارتفاع العجز إلى ضغوط تصاعدية على التضخم وأسعار الفائدة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتوقع 59% من الاقتصاديين ارتفاع أسعار الفائدة في عهد ترامب، مقابل 16% في عهد بايدن، لافتة إلى أن كلا المرشحين غير راغبين في الحد من العجز، ولا سيما في ظل سيطرة الكونغرس.

من جانبه، يقول ماثيو لوزيتي من "دويتشه بنك" للأوراق المالية: "من المرجح جداً أن نواجه عجزاً كبيراً بغض النظر عمن هو الرئيس المقبل"، مشدداً على أن السياسات التجارية قد تخلق فروقاً تضخمية أكبر.

ويقدر "دويتشه بنك" أن التعريفة العالمية التي اقترحها ترامب يمكن أن ترفع الأسعار الإجمالية بنسبة 1% إلى 2%، في المقابل، ربما تؤدي زيادة الهجرة إلى تخفيف التضخم بنسبة 0.5% من خلال تخفيف نقص العمالة بعد الوباء.

وسلّط العديد من الاقتصاديين الضوء على خطر تقويض ترامب لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي. 
وخلال فترة ولايته الأولى، كثيراً ما انتقد ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمقاومته الدعوات لخفض أسعار الفائدة.

ويقال إن مجموعة من حلفاء ترامب يعكفون على صياغة خطط لمنح الرئيس المزيد من السيطرة على السياسة النقدية.

وتتوقع أقلية من الاقتصاديين ارتفاع معدلات التضخم والعجز وأسعار الفائدة مع ولاية بايدن الأخرى، مشيرين إلى ميل الديمقراطيين إلى الإنفاق الحكومي، ولا سيما وأن خطط بايدن تشمل توسيع الإعفاء الضريبي للأطفال.

وكذلك، أشار ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك "ستاندارد تشارترد"، إلى عدم وجود اختلافات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن التجارة والهجرة عما كانت عليه قبل أربع سنوات. 

وقلل ستانلي من تأثير المقترحات السياسية المتطرفة، مشيراً إلى أنه في حين أن سياسات ترامب قد تميل نحو ارتفاع التضخم، فإن الفارق الإجمالي لن يكون كبيراً.