الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
ارتفع معدل التضخم في إيطاليا خلال شهر مايو ليصل إلى 3.2%، مقارنة بـ 2.7% في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023 حين سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 5.3%. وتتطابق هذه الأرقام مع البيانات الأولية التي نُشرت في 29 مايو.
ويعود الارتفاع في التضخم بشكل رئيسي إلى تطورات أسعار منتجات الطاقة غير الخاضعة للتنظيم، والتي ارتفعت بنسبة 12.5%.، وفقاً لما أظهره تقرير مكتب الإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء.
وارتفع التضخم في أسعار منتجات الطاقة الخاضعة للتنظيم إلى 5.6% من 5.3%. كما تسارع النمو السنوي لأسعار الخدمات المتعلقة بالنقل إلى 1.7% من 0.6%.
وباستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة، ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.7% من 1.6%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في أبريل، وفقاً للتقديرات.
وارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 3.2% في مايو، من 2.8% في أبريل. وكان المعدل في التقدير الأولي 3.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 0.3%، بعد تعديله نزولاً من 0.4%.
توقع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، هذا الشهر، أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لطلب إيطاليا بمنحها مزيداً من المرونة في الإنفاق على الطاقة؛ لدعم الأسر والشركات في مواجهة التكاليف المرتفعة.
وأكد تاجاني لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن طلب روما «مشروع تماماً»، موضحاً أن هذه المرونة قد تظل سارية حتى تستقر ظروف السوق، بما في ذلك حركة الشحن عبر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
وتعد إيطاليا -التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة- من بين الدول التي تضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديل القواعد المالية؛ بهدف معالجة الآثار الاقتصادية لصدمات الطاقة بفاعلية أكبر، حيث طالبت روما المفوضية الأوروبية بمنح الدول الأعضاء المرونة المالية ذاتها المتاحة حالياً للإنفاق الدفاعي.
