الخميس 24 سبتمبر 2026 م
وبحسب بيان صادر اليوم اطلعت عليه " إرم الاقتصادية" من شأن هاتين الاتفاقيتين أن تعززا التعاون والربط الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا "الخدمات الشبكية" في إصدار تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران.
وأوضح البيان، أن ذلك يساعد في إتاحة الحصول على موافقات فورية من هيئة دبي للطيران المدني لمعاملات التراخيص التجارية في المنطقة الحرة بمطار آل مكتوم الدولي والمنطقة الحرة بمطار دبي ، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات إدارة المعلومات والبيانات والتكامل المنهجي.
وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تعد هذه الاتفاقية علامة إستراتيجية فارقة في إعادة تشكيل ملامح صناعة الطيران بدبي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في التحول الرقمي لصناعة الطيران. إن توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عمليات الطيران بالإمارة لا ينظر إليه على أنه مجرد استراتيجية تجارية، ولكنه يعدّ التزاماً أساسياً تجاه العملاء والشركاء ومستقبل الإمارة عموماً".
وتابع: ومن خلال إيجاد بيئة حافزة على التعاون والتنسيق في مجال التكنولوجيا وتشجيع الإبداع، تسعى دبي للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التي تضمن رضا العملاء.
واشتملت اتفاقية الشراكة على عدد من الأهداف، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، وإنشاء نظام متكامل للعمليات الحكومية غير الورقية، وتشجيع تبادل البيانات.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى أتمتة عملية التحقق من التراخيص التجارية من قبل هيئة دبي للطيران المدني، لتوفير تجربة سلسة ومبسطة للعملاء عبر بوابة إلكترونية واحدة.
كما تنص اتفاقية الشراكة بين هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على الربط الإلكتروني للبيانات والمعلومات من خلال خاصية الاتصال عبر تقنية البلوك تشين المتكاملة والنشطة بالكامل حيث يتم تطوير هذا الربط لتعزيز سرعة تقديم الخدمات وضمان دقتها.
وقال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: إن اتفاقية الشراكة تساعد على إنشاء منظومة رقمية يتم تطويرها بطريقة استراتيجية، وتعتمد إلى حد كبير على الربط الإلكتروني لدفع النمو عبر العديد من القطاعات.
وأضاف: سيكون نظام التعاون الإلكتروني أساساً لإطلاق إمكانات اقتصادنا المتنوع والمرن. ومن شأن هذا النهج الشامل أن يتيح لنا التعامل مع التحول الرقمي في قطاع الطيران ليكون بمثابة حجر الزاوية لتطوير اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة.
من جانبه قال محمد الزرعوني: "ستعزز هذه الاتفاقيات من الربط الإلكتروني والتكامل الأمثل بين الجهات الحكومية في قطاعات الطيران والنقل والتجارة لترتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمتعاملين باعتبارها أولوية اقتصادية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة في جذب الاستثمارات الأجنبية وكمركز عالمي للتجارة والأعمال.
وتابع: وتنسجم هذه الاتفاقيات مع مستهدفات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في توفير بيئة أعمال حيوية ومتطورة عبر المناطق الاقتصادية التابعة لها وتساهم في جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم إلى إمارة دبي، كما تستند على نهج الابتكار في تطوير المنظومة المتكاملة من الخدمات والتسهيلات على المتعاملين من الشركات، وستعزز من نمو الأعمال وسرعة العمليات وكفاءتها".
