إنتاج المغرب من الحبوب قد يتراجع 43% بسبب التغيرات المناخية

يشكل القطاع الزراعي في المغرب أهم الركائز الأساسية في اقتصاد البلاد، وسط مساعي الحكومة إلى تعزيز وتنمية القطاع في السنوات القادمة من خلال بناء العديد من السدود الجديدة والمشاريع المرتبطة بتحلية المياه، مع ندرة المياه التي تعاني منها أغلب دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، أن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسة (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، خلال الموسم 2023/2024، قد يتراجع بـ43%  ليسجل مستوى 31.2 مليون طن، مقابل 55.1 مليون طن خلال الموسم الزراعي الماضي 2022/2023.

وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى انخفاض المساحة المزروعة بالبلاد، إذ بلغت 2.47 مليون هكتار، مقارنة بـ3.67 مليون هكتار في الموسم السابق، أي بتراجع 33% على أساس سنوي، وفق صحف محلية.

وتقدر المساحة القابلة للحصاد بـ1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75% من المساحة المزروعة.

ويتوزع الإنتاج بين 17.5 مليون طن للقمح اللين، و7.1 مليون طن للقمح الصلب، و6.6 ملايين طن للشعير.

وتساهم ثلاث جهات في 83% من الإنتاج الوطني وهما: فاس- مكناس بـ37.1%، والرباط -سلا -القنيطرة بـ28.9%، وطنجة –تطوان- الحسيمة بـ18.2%.

الإجهاد المائي

كما أدى التباين الكبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي عرفها الموسم إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نوفمبر، المقترن بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب بالمملكة، وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة الحبوب.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة ملء السدود للاستخدام الزراعي على المستوى الوطني بلغت، بتاريخ 22 مايو الجاري، 31% مقابل 30% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما لفتت إلى أنه بالنسبة للأشجار المثمرة فإن تحسن الظروف المناخية منذ شهر فبراير تزامن مع مرحلة تكوين الفاكهة والإزهار، ما ساعد على نمو زراعات الخضروات.