ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، والتي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصوغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف: "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة. وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6% خلال الأشهر الاثنتي عشرة السابقة، من 4.8% في يناير.
وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتشددين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفرا. وقال محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون: "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".