اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
حذرت مجموعة بنك «غولدمان ساكس» من أن الارتفاع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى مزاحمة جوانب أخرى من الإنفاق التجاري، رغم أن البنك الاستثماري قال إنه لا يرى حتى الآن سوى أدلة محدودة على اتساع نطاق هذا التأثير.
وقالت المحللة لدى «غولدمان ساكس» جيسيكا ريندلز، في مذكرة للعملاء، إن استثمارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من المتوقع أن تقترب من 600 مليار دولار خلال عام 2026، بما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، كما تجاوزت 10% من إجمالي الاستثمار الثابت للشركات خلال الأرباع الأخيرة.
وأشارت ريندلز إلى أن هذا النمو المتسارع يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت استثمارات الذكاء الاصطناعي تحل محل أنواع أخرى من الإنفاق، ولا سيما أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يتجه إلى سلع تكنولوجية مستوردة.
في ما يتعلق بمزاحمة الاستثمارات التكنولوجية الأخرى، أوضحت «غولدمان ساكس» أن الشركات ذات الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي موّلت جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات عبر خفض عمليات إعادة شراء الأسهم، كما أظهرت استعداداً أكبر للاقتراض، مع تأثير محدود نسبياً لارتفاع أسعار الفائدة على قراراتها التمويلية.
وأظهر مسح أجراه البنك أن الضغوط على الشركات التي تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة، إذ جرى تمويل نحو ثلثي الإنفاق الإضافي على هذه الخدمات من خلال خفض بنود أخرى من الإنفاق.
أما في قطاع البناء، فقال البنك إن الإنفاق على مراكز البيانات ارتفع ليشكل نحو 9% من إجمالي الإنفاق على البناء الخاص غير السكني، لكن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع في الإنشاءات الصناعية المدعومة، ما ساعد على تعويض الطلب على الموارد وترك «أدلة محدودة فقط على المزاحمة» على المستوى الوطني.
وفي أسواق الائتمان، ذكرت «غولدمان ساكس» أن التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي ارتفع ليشكل نحو ربع إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري. ومع ذلك، تبدو تداعيات هذا التمويل «محدودة حتى الآن»، في ظل بقاء فروق العائد على الائتمان غير المرتبط بالذكاء الاصطناعي قرب أدنى مستوياتها التاريخية.
وخلصت «غولدمان ساكس» إلى أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تأثيره في مزاحمة الإنفاق والاستثمار الآخرين، تبدو «أقل مما يُعتقد على نطاق واسع»، مقدراً قيمة الإنفاق الذي قد تتم مزاحمته تدريجياً بنحو 50 مليار دولار خلال عام 2026.
