تركيا 2023.. عجز 100 مليار دولار وليرة بأدنى مستوى تاريخي

قبل نهاية عام 2023، تلقى الاقتصاد التركي بيانات سلبية للغاية بشأن عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى مستويات الـ 100 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط، وفي غضون ذلك لم تفلح محاولات المركزي التركي في إثناء التضخم عن ارتفاعاته أو الليرة عن هبوطها التاريخي والتي باتت تقف عند مستويات تاريخية جديدة قرب الـ 30 ليرة للدولار.

العجز التجاري

كشفت بيانات مكتب الإحصاء التركي ترك ستات عن ارتفاع العجز التجاري خلال نوفمبر من 5.1 مليار دولار إلى 5.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

ومنذ بداية العام وخلال 11 شهرًا ارتفع العجز التجاري إلى 99.926 مليار دولار مقابل 99.828 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022.

وفي غضون ذلك ارتفعت الصادارات بأقل من التوقعات خلال نوفمبر لتسجل 23 مليار دولار مقابل توقعات بتسجيل 23.1 مليار دولار ومقابل صادرات فعلية في أكتوبر بقيمة 22.9 مليار دولار.

منتجو الخدمات

ارتفع الرقم القياسي لأسعار منتجي الخدمات بنسبة 0.46% في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر السابق، و74.89% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.

بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار منتجي الخدمات بنسبة 77.36%، مقارنة بنفس الشهر من العام وبنسبة 76.01% مقارنة بمتوسطات الاثني عشر شهراً.

الثقة الاقتصادية

وفي حين بلغ مؤشر الثقة الاقتصادية 95.3 نقطة في نوفمبر، فقد ارتفع بنسبة 1.1% في ديسمبر ليصل إلى 96.4نقطة.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في ديسمبر بنسبة 2.6% إلى 77.4، وانخفض مؤشر ثقة القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) بنسبة 0.5% إلى 103.4.

بينما ارتفع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.2% إلى 112، وارتفع مؤشر الثقة في القطاع بنسبة 4.5% إلى 116.8، وانخفض مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 3.3% إلى 88 نقطة.

القرار الأخير

لم يخيب البنك المركزي التركي توقعات الأسواق والمحللين حيث جاء قرار البنك الأخير في ديسمبر بشأن أسعار الفائدة على الودائع التركية متفقًا مع التوقعات.

وأسفر آخر اجتماع للبنك المركزي التركي برئاسة حفيظة أركان عن الزيادة السابعة على التوالي لأسعار الفائدة، التي قفزت لأعلى مستوياتها في ربع قرن.

وقرر البنك المركز ي التركي رفع أسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس أو ما يعادل 2.5% إلى مستويات 42.5% مقابل 40% خلال نوفمبر الماضي.

زيادة قياسية

وفي غضون ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة اركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 34%.

وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3400 نقطة أساس.

وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسرية الاي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى آخر تخفيض لأسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من 19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الجاري عند المستويات ذاتها.

وفي نهاية مايو أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعى له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.

تطور الليرة

ومنذ بداية سبتمبر الماضي انخفضت الليرة التركية بنسبة 8 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار من مستويات 26.7 إلى المستويات الحالية قرب الـ 29.73 ليرة للدولار.

ومنذ بداية العام الجاري ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بزيادة 51%.

وقبل بدء جولة خفض الفائدة في سبتمبر 2021 كانت الليرة تتداول قرب مستويات 8.7 ليرة للدولار.

ومع بداية تنفيذ خفض الفائدة التي أعلن الرئيس التركي عن اتباعها والتي أسفرت عن انخفاض الفائدة من 19 % إلى 8% تراجعت الليرة إلى مستويات قرب الـ20 ليرة للدولار.

التضخم الآن

واستقر معدل التضخم في تركيا قرب أعلى مستوى خلال 2023 بنهاية أكتوبر الماضي، ليسجل مستويات 61.98% مقابل 60.1% .

وفي غضون ذلك قالت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان: "إن المعدل سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75 % في مايو المقبل".

وكانت معدلات التضخم في تركيا قد بلغت ذروتها في سبتمر الماضي حينما قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن عند مستويات 85.5%.

وعن توقعات التضخم خلال عام 2023، توقعت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان أن يصل التضخم إلى 65 % على أن يتراجع في 2024% إلى 36%.

نقطة تحول

بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق.

وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

وكان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.

اقرأ أيضًا- اليابان 2023.. أسهم تتألق وعملة تنهار ومركزي متردد