السبت 2 أغسطس 2025 ص
إرم الاقتصادية – توقعت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الأردنية، أن يوفر مشروع المدينة الجديدة في الأردن قرابة 100 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنشاء التي تمتد حتى 2033.
مشروع المدينة الجديدة في الأردن تنتهي مرحلته الأولى بحلول عام 2033، ويقع بين مدينتي عمّان والزرقاء، بحيث ستعمل على إطلاق فرص النمو المستدام في الأردن من خلال توفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ودعم ورعاية نمو القطاعات الاقتصادية التقنية، الذكية والريادية، وفقا لشركة دار الهندسة والتي أجرت دراسات جدوى أولية للمشروع.
وتبعد المدينة الجديدة عن عمّان 40 كم وعن مطار الملكة علياء 27 كم وعن مدينة الزرقاء قرابة 32 كم، وقريبة من الطريقين الدوليين اللذين يربطان الأردن بالعراق والسعودية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأردنية ناصر الشريدة، إن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية درست مشروع المدينة الجديدة الذي أحاله مجلس الوزراء الشهر الماضي للجنة لتقييمه، وأن اللجنة توصي بإجراء الدراسات التفصيلية للمشروع.
وبيّن الشريدة وهو أيضا وزير الدولة لتحديث القطاع العام، أنه في حال الانتهاء من الدراسات التفصيلية، من المتوقع البدء بتنفيذه عام 2025 لتنتهي مرحلته الأولى في عام 2033، ويستكمل مراحله الأخرى في عام 2050.
وأضاف أن هذا المشروع ليس جديدا وتم طرحه في عام 2017 ثم غاب عن قائمة الأولويات لأسباب متعددة منها مداهمة أزمة كورونا للعالم.
وأوضح الشريدة أن الموقع تم دراسته بعناية تامة بحيث يرتبط مع المشاريع الحيوية للمملكة ويشكّل حلقة وصل بينها، موضحا أن اختيار الموقع جاء بدافع اقتصادي وديمغرافي واستحداث نوعية حياة أفضل.
وأشار في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن المشروع، بمشاركة المدير المقيم لمكتب شركة دار الهندسة في الأردن ثروت المصالحة وفريق من شركة دار الهندسة، إلى أن المدينة ستكون ضمن محافظة العاصمة وليست عاصمة بديلة، وتم إجراء التصاميم الأولية للمشروع ضمن فكر هندسيّ معاصر يحاكي أفضل الممارسات العالمية من البنية التحتية والتجهيز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي بهدف التشاور والاستماع لوجهات النظر المختلفة ولأي أفكار ومقترحات من شأنها إنضاج فكرة المشروع، موضحا أن الحكومة تعكف على عقد سلسلة لقاءات مع مختلف القطاعات.
وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تنطلق في 2025 وتنتهي في 2033 بواقع مساحة تبلغ 25 ألف دونم تعود ملكيتها للخزينة العامة، وسيكون المجمع الحكومي النواة الرئيسة للمدينة وسيتم نقل مؤسسات ووزارات حكومية لها باستثناء الوزارات السيادية.
كما تم عرض مكونات التجمعات الرئيسة للمدينة الحديثة من مراكز اقتصادية وخدمات رئيسة ومناطق التجمعات مثل منطقة التجمع الحكومي، وفنادق وغيرها من المرافق، إضافة إلى منطقة تجمع قطاع المال والأعمال الذي يتضمن مراكز تجارية ومكاتب مراكز الأعمال، والمباني الترفيهية.
أما المنطقة الثالثة فهي منطقة قطاع الخدمات الصحية والتعليمية التي تشمل مستشفى وجامعة ومكاتب وغيرها من المرافق ذات العلاقة.
وأشار المهندسون الاستشاريون إلى وجود تجمع لقطاع التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة تحتوي على مراكز بحوث ومعاهد تعليمية وغيرها.
وفيما يخص حركة النقل والتسهيلات، أشار المهندسون إلى أنه سيتم تقديم خطوط الباص السريع وربطها بشبكة الباص السريع الحالية، بالإضافة إلى إمكانية توفير وسائل النقل على المستوى الإقليمي للربط بين مدينة عمّان والزرقاء ومطار الملكة علياء، مشيرين إلى أنه تم التركيز على محور الاستدامة وعناصر المدينة الذكية لتوفير الخدمات الرئيسة من مياه وطاقة ووسائل النقل الكهربائية، بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة في المدينة الجديدة.
