وهبطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة، قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 1204 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2344.53 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ 22 أبريل.
وتفصيلا، ارتفع الذهب بنسبة 14%، منذ بداية العام حتى الآن، متجاوزًا ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% هذا العام، وفقا لموقع "يورونيوز".
وبلغت العقود الآجلة للذهب ذروتها عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 2,413 دولار للأونصة في 19 أبريل، بينما وصل الذهب الفوري إلى ذروة جديدة عند 2,1392 دولار للأونصة في نفس اليوم.
وبعد ارتداده لمدة أسبوعين، شهد سعر المعدن الثمين انتعاشًا سريعًا، الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بمقدار 60 دولارًا للأونصة ليتجاوز 2360 دولارًا يوم الاثنين.
جدير بالذكر أن سعر الذهب كان أعلى بقليل من 1800 دولار للأونصة، عند أدنى مستوياته الأخيرة في أوائل أكتوبر 2023.
ويعتبر الذهب استثمارًا جيدًا خلال الأوقات غير المستقرة، من منظور استثماري، وعادةً ما يُفضل الذهب خلال الأوقات غير المستقرة، مثل الأزمات المالية والحرب والبيئة التضخمية المرتفعة. ويميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بالذهب للحفاظ على القيمة والتحوط ضد الانكماش الاقتصادي.
وعادة تُظهر أسعار الذهب علاقة سلبية مع الدولار الأميركي، إذ تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع أثناء ضعف الدولار والانخفاض عندما يرتفع الدولار.
وفي الربع الأخير من عام 2023، زادت التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع العملة الأميركية وارتفاع أسعار الذهب.
ومع ذلك، شهد هذا العام خروجًا ملحوظًا عن الارتباط السلبي النموذجي بين الذهب والدولار الأميركي، حيث شهد كلاهما اتجاهات تصاعدية.
وقد يُعزى هذا الترابط غير المعتاد إلى الصراع العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط، والذي عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن في أبريل. ومع ذلك، قد يكون هذا مجرد سبب مؤقت.
ومن جانب آخر، ساهمت الزيادة في احتياطيات البنوك المركزية من الذهب وشغف مستثمري التجزئة بالذهب في ارتفاع الأسعار.
وفي السياق، أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات البنوك المركزية، كانت أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب في الربعين الماضيين.
وارتفع الطلب من البنوك المركزية على احتياطيات الذهب إلى 23% من إجمالي الطلب، ارتفاعًا من متوسط قدره 10% على مدى فترة عشر سنوات.
وفي حين ظلت الولايات المتحدة صاحبة أكبر احتياطي من الذهب، شهدت تركيا والصين أكبر الزيادات بمقدار 30.12 طن و27.06 طن على التوالي في الربع الأول.
بالإضافة إلى ذلك، قد يرجع الارتفاع في أسعار الذهب إلى الطلب القوي من المستثمرين الأفراد، خاصة الزيادة الملحوظة في الطلب من الأسواق الصينية.
ورجحت يورونيوز أن يكون هذا الارتفاع استجابة لانخفاض قيمة اليوان الصيني والشكوك الاقتصادية، التي أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على الثروة.
علاوة على ذلك، ربما يكون ارتفاع الطلب الموسمي، خلال فترة العام الصيني الجديد، قد ساهم أيضًا في زيادة الطلب على الذهب.
وفي حين أن الطلب الصيني القوي قد يستمر مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات التحفيز لمساعدة الاقتصاد، فإن علامات الاسترخاء في السيولة العالمية، يمكن أن تستمر في دعم الزخم الصعودي للذهب.
وعلى الرغم من أن الطلب الصيني كان عاملاً رئيسياً في الاندفاع نحو الذهب، إلا أن الارتباط السلبي بين الذهب والدولار الأميركي، قد يعود عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة.
ومع تراجع الدولار، يصبح الذهب أرخص نسبيا بالنسبة للعملات الأخرى، مما قد يعزز السيولة ويزيد من ارتفاع أسعار الذهب.
ومع ذلك، قد يحتاج المستثمرون الأفراد أيضًا إلى توخي الحذر بشأن الضجيج المحتمل في السوق المحيط بالمعادن الثمينة في هذه المرحلة.
وهذا الأسبوع، من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية لشهر أبريل، وهو مقياس اقتصادي مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وإذا ظل التضخم ثابتًا، فقد يحد من مكاسب أسعار الذهب.
وقد يُحدث تلك النتيجة لأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر سخونة من المتوقع، قد تعزز توقعات السوق لأسعار فائدة "أعلى لفترة أطول"، وبالتالي تعزيز الدولار الأميركي.