وتأثرت أسهم البنوك على مستوى العالم والمنطقة بصفة خاصة على خلفية مخاوف من انتشار عدوى تلك الأزمة
بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي يعد أكبر انهيار تشهده البنوك منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأشار تقرير صادر عن شركة الأبحاث كامكو انفستمنت الكويتية إلى أن هذا الانهيار لم ينتج عنه سوى تأثير هامشي.
وبحسب كامكو كان الجزء الأكبر من التعرض من مختلف الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري التي لديها حسابات مع بنك سيليكون فالي والتي قد تتعامل الآن مع غيره من البنوك المحلية تحت رقابة متزايدة.
كما أعلنت العديد من البنوك المركزية في المنطقة أن البنوك لديها انكشاف محدود على بنك سيليكون فالي.
وأوضح تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من بين 19 بنكاً خليجياً تقوم الوكالة بتقييم تصنيفها الائتماني، لديها 4.6 % من أصول البنوك الخليجية و2.3 % من مطلوباتها تتركز في الولايات المتحدة بنهاية العام 2022.
وذكر التقرير أن البنوك الخليجية عادة ما تكون لديها أنشطة ائتمانية محدودة في الولايات المتحدة ويتم استثمار معظم الأصول التي تحتفظ بها هذه البنوك في أدوات ذات جودة ائتمانية عالية أو أدوات حكومية.
أما من حيث الانكشاف على بنك كريدي سويس، فقد تركز النصيب الأكبر من التأثير على حاملي سندات المستوى الأول الإضافية (AT1) الصادرة عن البنك والتي تم شطبها بالكامل بقيمة تصل إلى نحو 17 مليار دولار أميركي.
كما تأثر سوق سندات المستوى الأول نتيجة لأن الحصول على التمويل الإضافي لقطاع البنوك العالمية أصبح أيضاً أكثر صعوبة من هذا السوق.
وفيما يتعلق بمساهمي بنك كريدي سويس في دول مجلس التعاون الخليجي، كان البنك الأهلي السعودي قد استحوذ على حصة بنسبة 9.9% في البنك أواخر العام الماضي مقابل 1.5 مليار دولار أميركي.
وبعد استحواذ مجموعة يو بي اس، قيل إن هذه الحصة تساوي 280 مليون دولار أميركي، وفقاً لتقرير صادر عن ماركت واتش. كما صرح البنك الأهلي السعودي في بيانه الأخير إن أزمة بنك كريدي سويس لن تؤثر على خطط نمو البنك.
ووفقاً للبيان، كان التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي حوالي 35 نقطة أساس بعد عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة يو بي اس ولا يوجد تأثير متوقع على ربحية البنك.
وأكد تقرير كامكو أنه ما تزال الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية قوية بصفة عامة وذلك بفضل مستويات التمويل الجيدة وتجاوز معدلات كفاية رأس المال الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
وأشار إلى أنه تعتبر ودائع العملاء هي مصدر التمويل الرئيسي لبنوك المنطقة، وما تزال مستويات الودائع مستقرة على الرغم من العديد من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية الدولية.