الجمعة 2 مايو 2025 م
بعد انقطاع لم يشهده تاريخ أوروبا الحديث، عادت الكهرباء ومعها خدمات الاتصالات في إسبانيا تدريجياً إلى طبيعتها عقب كارثة انهيار للشبكة أدخلت البلاد وجارتها البرتغال ظهيرة يوم الاثنين الماضي، في ظلام دامس، لم تتكشف خلفياته حتى الآن.
فجأة، أصبح ملايين الأشخاص في كلا البلدين بلا كهرباء.. توقفت القطارات، ومترو الأنفاق عن العمل، وانطفأت إشارات المرور، كما تعطلت خدمات الهاتف والإنترنت، وأصيبت العديد من الأنشطة اليومية بالشلل.
وفي أول ظهور له على خلفية الأزمة، بدا لافتاً ثناء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على بلدين هما الجاران الشمالي والجنوبي، وقال: «تمت بالفعل استعادة الإمدادات في العديد من المناطق في شمال وجنوب إسبانيا بفضل الربط مع فرنسا والمغرب».
في غمرة الحاجة الملحة لإعادة الإمدادات إلى البنية التحتية الحيوية في إسبانيا، لعب المغرب دوراً رئيساً بربط شبكته عبر مضيق جبل طارق لإعادة تنشيط محطات الطاقة في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، مخصصاً 38% من قدرته الإنتاجية، وفق ما تشير إليه البيانات والتصريحات.
أتى هذا الإجراء بعد أن تقدمت شركة الكهرباء الإسبانية (REE) بطلب إلى الشركة الوطنية المغربية للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، تلاه ربط الشبكة بإسبانيا عبر خطين قائمين في مضيق جبل طارق.
وبحسب بيانات (Electricity Maps)، التي ترصد تدفقات الكهرباء بين البلدين في الوقت الحقيقي، كان المغرب يستورد من إسبانيا قرابة 700 ميغاواط قبل انقطاع الكهرباء عنها، وبعد ساعات قليلة، أصبح مُصدراً لها بأكثر من 500 ميغاواط.
رغم أن تلك المساهمة لم تشكل جزءاً كبيراً من احتياجات إسبانيا الضخمة نتيجة الأزمة، إلا أنها كانت بمثابة عملية إنقاذ لمناطق عدة في إقليم الأندلس الحيوي جنوب البلاد.
وإضافة إلى اتصالها بالمغرب، ترتبط شبكة الكهرباء الإسبانية أيضاً بالبرتغال وفرنسا، حيث بادرت الأخيرة هي الأخرى بسد جزء من احتياجات شمال إسبانيا في أثناء الأزمة الأخيرة.
يتكون الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، الذي بدأ قبل نحو 3 عقود، من 7 كابلات بحرية، يبلغ طول كل منها نحو 30 كيلومتراً، حيث تربط محطة «طريفة» الإسبانية بمحطة «فرديوة» شمال المغرب.
يشكل هذا المشروع أحد أهم الروابط الكهربائية بين القارتين الأفريقية والأوروبية، كما يعد مثالاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة على جانبي مضيق جبل طارق.
بدأ تشغيل الخط الأول بين إسبانيا والمغرب، في العام 1998، بقدرة تقنية عند 700 ميغاواط. ومع الحاجة المتزايدة لضمان أمن إمدادات الكهرباء، تم إنشاء ربط ثانٍ، في العام 2006، معروف باسم “ريمو 2” REMO II (مشروع التعزيز الكهربائي لغرب البحر الأبيض المتوسط)، والذي ضاعف القدرة الإجمالية إلى 1400 ميغاواط.
إضافة إلى المساهمة بتعزيز أمن الطاقة، يعد مشروع (REMO II) جزءاً من حلقة الكهرباء في البحر الأبيض المتوسط، وهي البنية التحتية التي تربط العديد من البلدان في المنطقة. تهدف هذه المبادرة إلى دعم التكامل الإقليمي، وضمان إمدادات مستقرة بين جانبي البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعزيز الدور الإستراتيجي للمغرب كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا.
تم تمويل هذا المشروع - الذي بلغت تكلفته 115 مليون يورو - بالتساوي من قبل شركة الكهرباء الإسبانية والمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.
في فبراير 2019، اتخذ المغرب وإسبانيا خطوة أخرى للتعاون في مجال الطاقة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الربط الكهربائي الثالث بين البلدين الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل عام 2026.
ومن المقرر أن يكون هذا الربط الجديد مماثلاً للخطين السابقين، بقدرة تقنية تبلغ 700 ميغاواط، وباستثمار يقدر بنحو 150 مليون يورو، يتم تقاسمه مناصفة أيضاً بين المغرب وإسبانيا.
ويهدف الربط الثالث إلى زيادة القدرة التبادلية الإجمالية، وتسهيل تكامل الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي ينتجها المغرب.
يذكر أن المغرب من أهم منتجي الطاقة الشمسية، ويضم إحدى أضخم محطات الإنتاج عالمياً، مجمّع «نور ورزازات».
وتهدف البلاد إلى توليد 52% من طاقتها الكهربائية من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
واختارت المملكة الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة الانتقالية مع تطوير خطط طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتقليل الانبعاثات.
