ويعد الأداء المعلن عنه هو الأصغر منذ عامين، وكانت التوقعات الحكومية في وقت سابق تشير إلى نمو بمعدل 1.6% في الربع الأول، إلا أن النتائج جاءت عكس ذلك.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد نما بنسبة 3.4% في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9% في الربع الثالث.
وجاء انخفاص الناتج المحلي الإجمالي على خلفية العجز التجاري الأوسع والزيادة في المخزونات والسلع غير المبيعة.
ومع ذلك أظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للاقتصاد نما بمعدل 2%، بدلاً من 2.5% كما أشير سابقاً، وزاد إنفاق الأسر بمعدل يزيد على 3% في الربعين السابقين.
ومن الممكن أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي انتعاشًا جيدًا في الربع الثاني، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن الاقتصاد ربما نما بمعدل يزيد على 3%، على غرار القراءتين الفصليتين الأخيرتين لعام 2023.
حتى لو انتعش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، فمن غير المرجح أن يظهر الاقتصاد الكثير من النتائج الجيدة خلال بقية العام.
ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل في الولايات المتحدة، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 23 عامًا حتى يتباطأ التضخم المرتفع باستمرار. وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تثبيط النمو.
كما دفعت الانتخابات الرئاسية المقبلة بعض الشركات، إلى اتباع نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالإنفاق والاستثمار الجديد.